أثار قرار إلغاء مجانية التعليم العمومي ردود أفعال متباينة، أبرزها الانتقادات الشديدة اللهجة التي وجهتها النقابة الديمقراطية للشغل للقائمين وراء هذه التوصية.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار سيؤثر على ميزانية الأسر المغربية المحدودة وسيساهم في إفقارها، خاصة وأن أجور الطبقة المتوسطة بالمغرب لا تتجاوز أربعة آلاف درهم، تذهب 30 في المائة منها إلى شركات القروض و40 في المائة منها كنفقات لمتطلبات التدريس بالقطاع العام والخاص.
وحسب ما أوردته “المساء”، فإن مصاريف التعليم تشكل حاليا مشكلة مادية لأسر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والأمية، وضعف قدرة سوق الشغل على استيعاب خريجي الجامعات، لتخفيف الضغط على الأسر الفقيرة والمعوزة والمتوسطة.
ودعت المنظمة إلى القيام بإصلاح شمولي وجذري يشمل التغيير في الأهداف والمناهج والبرامج وطرق التدريس، وتوفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، مع تحسين أجور الأسرة التعليمية وتشجيع رجال ونساء التعليم بحوافز مادية ومعنوية في إطار من الشفافية والمساءلة والمحاسبية، من أجل الأداء الجيد لرسالتهم التربوية والتعليمية.