قالت تقارير إعلامية إسبانية أن المغرب ليس لديه نية لفتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين على المدى القصير والمتوسط.
ونقلت صحيفة أوكي ديارو عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، أن “المغرب قرر عدم فتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية، إلا بعد حسم الاتحاد الأوروبي في دعم السيادة المغربية على الصحراء” وتابع”هذا القرار أتى إثر حكم محكمة العدل الأوروبية بإبطال اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري نظرا لكونها تشمل الأقاليم الصحراوية”.
وقال الموقع السالف الذكر إن”الرباط تتحدث عن وجود تعقيدات تقنية تمنع تنفيذ المشروع، بعد قرار إغلاق مكتب الجمارك في مليلية بشكل أحادي عام 2018، لكن الخارجية الإسبانية من جهتها تربط الأمر بموقف الاتحاد الأوروبي من مغربية الصحراء”.
وتحدثت المصادر ذاتها عن “غضب المغرب والملك محمد السادس من قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري مع الرباط”.
وأوضح دبلوماسيون مقربون من ملف الجمارك، وفق “أوكي دياريو” أن “المغرب لا ينوي اتخاذ أي خطوة تعني الاعتراف بسبتة ومليلية كمدن إسبانية، وبالتالي كجزء من أوروبا، إلى أن يتم حل مشكلته مع اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، وإلى أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اعتبار منتجات الصحراء مغربية”، وفي هذا السياق، يقولون إن “المغرب يتوقع التزاما كاملا من إسبانيا، لضمان صياغة الاتفاق المستقبلي في بروكسل وفقا لمصالحه”.
وأكد المصدر أن “المغرب سيظل على موقفه فيما يتعلق بسبتة ومليلية حتى يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادته على الصحراء”.
ووفق مصادر دبلوماسية إسبانية فإن الحكومة ووزارة الخارجية كانتا تعتبران أن فتح هذه الجمارك التجارية يمثل نقطة تحول في المطالب الإقليمية للمغرب بشأن المدينتين، لكن القرار لم يتم اتخاذه بعد، إذ تلقى مسؤولو الخارجية الإسبانية من الرباط معلومات حول أسباب هذا التأخير الذي يبدو أنه غير محدد المدة.