يسود سخط شديد وغضب عارم في صفوف الأجهزة الأمنية في الجزائر منذ عدة أيام، بسبب التساهل مع عناصر تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأشار موقع “مغرب إنتلجنس” الذي أورد الخبر إلى أن العديد من القيادات الأمنية الجزائرية عبروا عن “استيائهم الشديد تجاه الحصانة الواضحة التي يستفيد منها أعضاء وموالو الجبهة الانفصالية”.
وبحسب مصادر الموقع السالف الذكر، فقد جرت منذ صيف 2024، عشرات الاعتقالات من قبل الشرطة أو الدرك الجزائري خلال عدة عمليات مراقبة استهدفت نشطاء أو أعضاء جبهة البوليساريو الذين يعبرون مطارات أو موانئ غرب الجزائر من أوروبا وصولا إلى مخيمات اللاجئين بتندوف.
وأدت عمليات المراقبة هذه إلى اكتشاف كمية مهمة من المخدرات، بما فيها المؤثرات العقلية، مخبأة في الأمتعة من قبل نشطاء جبهة البوليساريو المتمركزين في مخيمات اللاجئين بتندوف. ومؤخرا، تم العثور بمطار وهران الدولي على ما لا يقل عن 14 ألف صندوق من المؤثرات العقلية في حقائب شخصية لنشطاء البوليساريو.
ويضيف المصدر نفسه، أن قطع الغيار هي في المقام الأول موضوع تهريب واسع النطاق يشرف عليه أعضاء ونشطاء البوليساريو. وفي مواجهة النقص في قطع الغيار هذه بسبب القيود الصارمة أو القاسية على الواردات التي يفرضها نظام تبون، ظهرت تجارة تهريب مزدهرة للغاية في الجزائر لتزويد ملايين سائقي السيارات الجزائريين بقطع الغيار وقطع الغيار في السوق غير الرسمية.
وقد استغل أعضاء جبهة البوليساريو هذا الاتجاه للقيام بأعمال تجارية، وظهرت شبكات متخصصة في تهريب قطع الغيار من إسبانيا أو فرنسا إلى الجزائر، مما أدى إلى جمع مبالغ ضخمة .
ووفق مغرب أنتلجنس فقد تم إعطاء تعليمات شفهية لأجهزة الأمن الجزائرية بعدم إساءة معاملة أو مضايقة أعضاء البوليساريو المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار هذه. وقد أثارت هذه المعاملة التفضيلية غير المسبوقة لصالح المتاجرين المرتبطين بجبهة البوليساريو حفيظة العديد من ضباط الشرطة والدرك الجزائريين إلى درجة أن القلق الواضح أصبح الآن يقوض بشدة المديرية العامة للأمن الوطني أو قوات الدرك الجزائرية. شعور بالضيق يجعل بعض كبار المسؤولين في النظام الجزائري يخشون من انفجار الغضب داخل الأجهزة الأمنية. وأكدت المصادر أن هذا الملف سيحال قريبا إلى الرئاسة الجزائرية عبر القنوات الأمنية للمطالبة بتصحيح عاجل للامتيازات المسيئة التي يتمتع بها نشطاء البوليساريو على الأراضي الجزائرية.