المحرر ـ متابعة
يخوض الشاعر والمترجم والأستاذ الجامعي، عبد الرحيم حزل، إضراباً عن الطعام احتجاجا على وضعه الإداري، الذي يتهم مسؤولين إداريين- جامعيين بالتلاعب به. وقد توصل ” الأول” ببيان مفصل يحكي فيه حزل تفاصيل ومراحل مشاكله الإدارية، اختار له عنوان: “مأساتي وعلوم الترجمة في الجامعة المغربية”.
تعود بداية المأساة التي ابتُليت بها والترجمة في التعليم العالي إلى سنة 2005. ففي تلك السنة التحقت، بناء على طلب من بعض الأساتذة، بكلية الآداب عين الشق، لما عبر عنه عميدها السابق، سعيد بناني، من “حاجة الكلية الماسة إلى أستاذ للترجمة”. وقد كنت حصلت في السنة التي قبلها على الدكتوراه في علوم الترجمة، أو في ما أسميته بعد ذلك بـ”الترجميات”، ذلك المصطلح الذي قمت بنحته وإدخاله إلى العربية، وأصدرت به مجلة محكمة.
عملت بكلية عين الشق خمس سنين، درّست خلالها لطلبة الإجازة والماستر معاً. وبعض طلبتي قد أصبح اليوم يحوز منصب أستاذ التعليم العالي مساعد. ذلك المنصب الذي لا يزال زملاء لي كثر من الأساتذة يضنون به عليّ.
وعندما طالت بي المعاناة، وليس أكبرَها التنقل من الرباط إلى البيضاء طوال تلك المدة، واحتججت على عميد الكلية (الذي سينتهي بعد ذلك من العمادة تلك النهاية المريعة)، بخلق منصب جامعي لي، خاصة مع تلك الحاجة الماسة التي كانت بالكلية إلى أستاذ لمادة الترجمة، قابل طلبي بالاستغناء عني!
طوحت بي الأقدار بعدها إلى مراكش، التي التحقت سنة (2011) بكليتها للآداب، بوعود كاذبة من عميدتها وداد التباع بالعمل مع شعبة الأدب الفرنسي على خلق منصب لي ، نظراً – كما كانت لا تفتأ تزعم لي– للحاجة الماسة إلى أستاذ لمادة الترجمة. فأمضيت بهذه الكلية خمس سنين، كنت أتنقل خلالها من الرباط إلى مراكش وأتحمل التكاليف المادية والمعنوية الثقيلة. فدرّست لآلاف الطلبة من كافة الشعب مادة الترجمة ومادة نظريات الترجمة، ودرّست المادتين كذلك لأفواج عديدة من طلبة الماستر.
في هذه الكلية خبرت الجرائم التي يرتكبها بعض الأساتذة في حق زملائهم الملحقين للحيلولة دون حصولهم على المنصب المستحق لهم. وحتى لقد سمعت بعضهم يقول إنه لا يرضى بأن ينضم إليه من أسماه “دكاترة الزنقة”. وقد وقفت على هذا الأمر حين امتنع بعض هؤلاء في كلية آداب مراكش من تزكيتي، في حين أن معظمهم لا يتوفرون على شيء من مؤهلاتي. فمعظمهم التحق بالتعليم العالي من مدرسة تكوين المكونين، ولم يحوزوا دبلوم الدراسات العليا ولا الدكتوراه إلا بعد عملهم سنين بالتعليم العالي، واستفادوا من الوضع المالي المريح، ومن سهولة الحصول على أدوات البحث، وهو الشيء الذي كنا نحن منه محرومين منه (حصلت على دبلوم الدراسات العليا سنة 1999، ويومها صدر ذلك القرار المشؤوم الذي يمنع حملة الدبلوم من دخول الجامعات !).
وكما احتججت على سعيد بناني فقابل احتجاجي بالاستغناء عني، فكذلك احتججت على وداد التباع، لكنها لم تستغن عني، بل تركتني أدرّس، وأوعزت إلى الكاتب العام للكلية المدعو سفيان العسري، فأسقط اسمي، تحت جنح الظلام، من جدول موظفي الكلية، وبناء عليه قامت وزارة المالية بوقف أجري الشهري برسم شهري أكتوبر ونونبر 2016، وهو الأمر الذي لا يزال سارياً إلى اليوم.
في تلك الأثناء أطيح بوداد التباع، وتم طردها من العمادة بعد أن رفضت ترك مكتبها إلى العميد بالنيابة الأستاذ عبد الجليل هنوش، المشهود له بالكفاءة والنزاهة من الطلبة وسواد الأساتذة على حد سواء. فكان أن تقدمت إليه بطلب لمغادرة الكلية إلى أي كلية أخرى، فوجدت منه قبولاً، خاصة وأنني ممتلك لمنصبي المالي ولم أحصل عليه من كلية أداب مراكش.. وأرسل بتلك الورقة إلى رئاسة الجامعة.
ثم امتدت أيدي الدس والكيد للأستاذ هنوش، فأطاحت به من العمادة بالنيابة، ووضعت مكانه عبد الرحيم بنعلي، الذي تربطه برئيس الجامعة اشتراكهما في تخصص الجغرافيا، وكان “معاوناً” لوداد التباع. فجاء يواصل معي ما كانت ابتدأته !
فقد توصل بالورقة الحاملة لتوقيع السيد عميد كلية عين الشق، وتوقيع السيد رئيس جامعة القاضي عياض، المرخصة لي بالعودة إلى كلية آداب عين الشق، فظل لشهور يمتنع عن إطلاعي على فحواها أو تسليمها إليّ، إلى أن وقع بيننا شجار أدى إلى تمزيق تلك الورقة.
ثم تقدمت إلى السيد بنعلي بورقة أخرى تحمل موافقة السيد عميد كلية عين الشق، وتوقيع السيد رئيس شعبة الأدب الأنجليزي (بما يعني أنني كنت أشتغل بالتدريس بكلية آداب مراكش خلال موسم 2015-2016). وتطوع بعض الأساتذة للتوسط بيني والعميد بالنيابة، ولكن عبثاً حاولوا. فقد توعد السيد بنعلي أن يتركني “معلقاً”. ولديّ على هذا الكلام شهود من بعض الأساتذة.
فهل يكون هذا السلوك السلطوي البائد من أعراف الإدارة المغربية الراهنة، ومن زمن الحداثة والمسؤولية، الذي نريد للمغرب أن ينتقل إليه من عهد العنجهية والتسلط والتحكم في رقاب الخلق؟ وهل بهذا السلوك السلطوي البغيض يُعامل، في زمن حقوق الإنسان، مغربيٌّ، تخرج على يديه في الكليتين عشرات الطلبة والطالبات، وكلهم يشهدون له بالمقدرة والكفاءة العلمية، وهل تكون هذه معاملة الإدارة التعليمية لمن هو حاصل على دبلوم الدراسات العليا (1999)، والدكتوراه (2004)، ولديه في رصيده خمسون كتاباً مترجماً؟
فهل انحطت أخلاق بعض رجال التعليم العالي، وانحط بعض هذا التعليم العالي كل هذا الانحطاط، ليكون مصير باحث هذا شأنه، كل هذا الهوان، والانتقام السافر، والحط من قيمته، وتعطيله عن نشاطه التعليمي والفكري؟
وهل يتصور السيد العميد بالنيابة هذه الكلية التي تولى أمورها “زريبة” ورثها، ويتصرف في شؤونها على هواه؟
فلذلك، وانتقاماً من هذا الوضع البائس الكنود، وطمعاً في رفع هذا الحيف عني، وعن أمثالي من حملة الدكتوراه المغموطين في حقوقهم، لم أجد وسيلة (مع حالتي الصحية المتدهورة) غير الدخول في إضراب لامحدود عن الطعام.
إن حاجة الجامعة المغربية الكبيرة إلى جميع حملة الدكتوراه. فليس مما ينهض بمستوى التعليم العالي في بلدنا أن تصير جامعاتنا تستعين في التدريس بحملة الإجازة، والأساتذة المغادرين، والمتقاعدين، وأن يكون السواد الأعظم من أساتذتها من خريجي معاهد تكوين المكونين، غير الحاصلين حتى على دبلوم الدراسات العليا، فيما الطاقات المؤهلة للعطاء، والحاملة لما تستحق به أن تبذل ذلك العطاء وتجوّده، تموت في دهاليز الصمت والإهمال والتنكر لقيمة الإنسان ومجهود الإنسان وماهية الإنسان.
عن موقع “الاول”