هشام يوسف المحرر
التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تدعو عموم الموظفين لخوض الإضراب الوطني والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية بالرباط يوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 الساعة 11 بساحة باب الأحد بالرباط رفضا للقوانين التراجعية التخريبية التي تستهدف المعاشات والحق في تقاعد كريم ومريح.
وفي هذا الإطار قال محمد الزهاري، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، والرئيس السابق للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي و موظفات العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، في تصريح خص به “الأيام 24” حول إضراب 14 دجنبر والذي يتزامن مع ذكرى إضراب دجنبر 1990، أن هذا الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، هي مبادرة من مجموعة من الموظفين لهم انتماءات نقابية وينشطون في مركزيات نقابية، ولكن هي إطار مستقل لها هدف مركزي هو إسقاط خطة التقاعد”، مبرزا أن “هذا الإضراب ليس فقط الحركة الاحتجاجية الأولى، بل كانت هناك مسيرة في يوليوز الماضي بالرباط، وكانت المسيرة الثانية خمسة أيام قبل الانتخابات التشريعية، تم خلالها التعرض للموظفين من قبل الأمن و تعنيفهم”.
وفي هذا الإطار قال محمد الزهاري، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، والرئيس السابق للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي و موظفات العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، في تصريح خص به “الأيام 24” حول إضراب 14 دجنبر والذي يتزامن مع ذكرى إضراب دجنبر 1990، أن هذا الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، هي مبادرة من مجموعة من الموظفين لهم انتماءات نقابية وينشطون في مركزيات نقابية، ولكن هي إطار مستقل لها هدف مركزي هو إسقاط خطة التقاعد”، مبرزا أن “هذا الإضراب ليس فقط الحركة الاحتجاجية الأولى، بل كانت هناك مسيرة في يوليوز الماضي بالرباط، وكانت المسيرة الثانية خمسة أيام قبل الانتخابات التشريعية، تم خلالها التعرض للموظفين من قبل الأمن و تعنيفهم”.
إضراب 14 دجنبر يتزامن مع حالة “البلوكاج” الحكومي،و قد يكون له حسابات أخرى سياسية من وجهة نظر البعض، لكن الزهاري يشرح في حديثه لـ “الأيام 24″، أن هذا اليوم كان مبرمجا لتنظيم إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، قبل الانتخابات ولم يكن في الحسبان أن ابن كيران وحزبه سيحصل على الأغلبية وبالتالي سيتم الرجوع إلى مقتضيات الفصل 47 وسيتم تكليف ابن كيران من جديد لتشكيل الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاحتجاج يستهدف هذه الخطة التي اقترحها ابن كيران وأتى بمشاريع القوانين التي تم تمريرها في البرلمان، وهي الحكومة الحالية التي تقوم بتصريف الأعمال، وبالتالي فابن كيران ما زال يتحمل المسؤولية”.
وتابع عضو النقابة الوطنية المستقلة لموظفي وموظفات العلاقات مع البرلمان، أنه كيفما كان الحال، فالأمر كان مخططا له و هذا المسلسل سيستمر كما بدأ في فترة تولي ابن كيران، أو تولي حزب آخر لتشكيل الحكومة، لأن النضال لديه هدف وحيد هو إسقاط القوانين التي تم تمريرها في غفلة من الموظفين وبتواطؤ مع الأحزاب الممثلة في البرلمان في غرفتيه والنقابات أيضا”، على حد تعبيره.
وشدد الزهاري على أن تكون هذه المسيرة محطة جديدة للضغط على الحكومة، قائلا :” .. 14 دجنبر ليس يوما عاديا في التاريخ السياسي والحقوقي والنقابي للبلاد، فهو ذاكرة للإضراب الوطني العام الذي خاضه المغاربة من موظفين وعمال ومستخدمين وتجار ومهن حرة في دجنبر 1990″، وهذا التاريخ، يضيف الزهاري:” كان بداية مجموعة من التغييرات ونهضة حقوقية من خلال إطلاق معتقلي تازمامارت ومعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ثم إحداث المحاكم الإدارية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والدخول في في المسلسل الأول للمصالحة من خلال هيئة التحكيم المستقلة ثم هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم إلى حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي، ثم دستور 1992 ودستور 1996 ودستور 2011، فالتاريخ لم يأتي عبثا ولكن يحمل دلالات متعددة
وشدد الزهاري على أن تكون هذه المسيرة محطة جديدة للضغط على الحكومة، قائلا :” .. 14 دجنبر ليس يوما عاديا في التاريخ السياسي والحقوقي والنقابي للبلاد، فهو ذاكرة للإضراب الوطني العام الذي خاضه المغاربة من موظفين وعمال ومستخدمين وتجار ومهن حرة في دجنبر 1990″، وهذا التاريخ، يضيف الزهاري:” كان بداية مجموعة من التغييرات ونهضة حقوقية من خلال إطلاق معتقلي تازمامارت ومعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ثم إحداث المحاكم الإدارية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والدخول في في المسلسل الأول للمصالحة من خلال هيئة التحكيم المستقلة ثم هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم إلى حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي، ثم دستور 1992 ودستور 1996 ودستور 2011، فالتاريخ لم يأتي عبثا ولكن يحمل دلالات متعددة