المحرر ـ متابعة
قال مصدر من وزارة الوظيفة العمومية إن الإضراب الوطني، الذي خاضه الموظفون اليوم الأربعاء، لم يؤثر على السير العادي للخدمات، باستثناء قطاع التربية الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح صحفي، أن الوزارة لم تنتهي بعد من إحصائياتها، لتكشف عن نسبة الإضراب، إلا أن الأرقام الأولية تفيد بهيمنة الإضراب على قطاع التربية الوطنية.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة ستصدر في وقت لاحق، بلاغاً تكشف في نسبة الإضراب، والقطاعات التي عرف فيها تأثراً.
وتناقل عدد من الموظفون، في صفحة التنسيقية الوطنية لإسقاط قوانين التقاعد، نسبا متفاوتة، “لنجاح” الإضراب في قطاعاتهم.
وقال موظفون إن الإضراب عرف نسبة نجاح مائة بالمائة في المؤسسات التعليمية، بينما تفاوتت النسبة بين 40 و80 في الجماعات الترابية، والماء والكهرباء، والصحة.
وأضرب موظفون في القطاعات العمومية بالمغرب ضد قوانين إصلاح التقاعد، ويطالبون بسحبها.
وكانت التنسيقية تأسست من أجل التعبير عن مطالب تنسيقيات محلية مكونة من موظفين عموميين، يسعون لأن تكون لهم كلمة في إصلاح التقاعد.
ويعتبر منتسبون للتنسيقية أن “القيادات النقابية تخاذلت في الدفاع عن حقوق الموظفين حين التصويت على مشاريع قوانين التقاعد، هذا ما يبرر في نظرهم أخذ التنسيقية زمام المبادرة من أجل العمل على إسقاط خطة التقاعد”.
يشار إلى أن البرلمان المغربي، صادق على ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالتقاعد، كانت محط جدل بين الحكومة والنقابات، وكان أهم تعديل فيها هو رفع سن التقاعد إلى 63 سنة بشكل تدريجي خلال ست سنوات، عوض ثلاث سنوات.
وخرج الموظفون اليوم الأربعاء في مسيرة وطنية بالرباط، ضد قوانين إصلاح التقاعد، التي دخلت حيز التنفيذ قبل شهرين،
واستجاب المئات من الموظفين، أغلبهم أساتذة موظفون في وزارة التربية الوطنية، لنداء التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد.
وقال رشيد البوكوري، عن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، في تصريح لـ”المجلة24″، إن التنسيقية تأسست لهدفين اثنين، أولهما إسقاط قوانين التقاعد، ثانيهما إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، مشيراً إلى أن الاحتجاج سيستمر، وأضاف: “لأن النقابات تخاذلت ولم تتحمل مسؤوليتها”.
وأضاف البوكوري أن الشغيلة المغربية كانت تنتظر من النقابات أن تخوض معركة كبيرة للتصدي لقوانين إصلاح التقاعد الخاص بالموظفين العموميين، وقال: “للأسف القوانين تم تمريرها بشكل تواطئي في الغرفة الأولى والثانية، والاقتطاعات من أجور الموظفين بدأت من شتنبر الماضي”.