المحرر ـ متابعة
جاء في التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي خلال السنة المالية 2015،الذي صدراليوم الثلاثا، أن 31 حزباً أدلى بمعطيات الحسابات السنوية، من أصل 34 حزباً المرخص لها قانوناً، وتخلف كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والحزب المغربي اللبرالي، وحزب النهج الديمقراطي.
وخصصت الدولة في قانون المالية لسنة 2015 مبلغاً إجمالياً قدره 80 مليون درهم، فيما تم منح 61,22 مليون درهم فعلياً للأحزاب المغربية. بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية حيث خصصت 249 مليون درهم بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015. و28 مليون درهم لاقتراع 2 أكتوبر.
وبلغ مجموع موارد الأحزاب السياسية المغربية، كما تم التصريح به خلال سنة 2015، ما يناهز 375,46 مليون درهم، مقابل 91,88 مليون درهم، برسم سنة 2014، و88,99 مليون درهم سنة 2013.
في حين وصلت النفقات سنة 2015 ما يناهز 372,92 مليون درهم، مقابل 113,58 مليون درهم سنة 2014، و110,78 مليون درهم سنة 2013.
ومن خلال المعطيات المتعلقة بالموارد، فقد استثأرت 8 أحزاب سنة 2015 بما نسبته 93,06 في المائة من مجموع الموارد مقابل 87,77 برسم سنة 2014، و83,23 سنة 2013.
توزعت نفقات الأحزاب بين تكاليف الحملات الانتخابية بمبلغ يعادل 258,71 مليون درهم، أي الانتخابات الجهوية والمحلية، وانتخابات مجلس المستشارين. في حين بلغت نفقات التسيير مبلغ 84,63 مليون درهم، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بـ5,5 مليون درهم.
لكن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أبدوا ملاحظات بخصوصمبلغ إجمالي قدره 9,28 مليون درهم، قال التقرير إنها نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق مثبتة، وهي موزعة إلى مبلغ قدره 1,452 مليون درهم لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق مثبتة، و7,354 مليون درهم تم بشأنها تقديم وثائق مثبتة غير كافية، ونفقات بقدرم 47 مليون درهم تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب.
كمالاحظ المجلس أن ثمانية أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة المبالغ غير المستحقة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها برسم اقتراع 4 شتنبر 2015، بمبلغ إجمالي قدره 4,475 مليون درهم. يتعلق الأمر هنا بحزب التجديد والإنصاف (555.955 درهم)، وحزب اليسار الأخضر المغربي (679.480 درهم)، وحزب الوحدة والديمقراطية (694.264 درهم)، وحزب العمل (676.222 درهم)، وحزب الوسط الاجتماعي (620.935 درهم)، وحزب الإصلاح والتنمية (651.991 درهم)، والحزب الديمقراطي الوطني (298.507 درهم).
وجاء في توصيات المجلس الأعلى للحسابات ضرورةحصرأصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراها الوطنية العادية.