المحرر
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لدى توقيف “أحمد .ك”، المنحدر من مدينة آسفي، على خلفية إشادته بأعمال ومخططات إرهابية، بما فيها الضمانات المتعلقة بإشعار عائلته.
ونفت المديرية، في بلاغ، تعرض المعني بالأمر للاعتقال القسري، أو أن يكون قد تم “اقتياده إلى وجهة غير معلومة، بسبب مواقف ذات طبيعة سياسية، دون احترام للشكليات والضمانات القانونية المتعلقة بإشعار العائلة”.
وأضاف المصدر أن “الدائرة الثانية للشرطة بآسفي أوقفت المعني بالأمر، بتاريخ 2 يناير الجاري، على خلفية نشره لتعليق، على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إشادة بإعمال ومخططات إرهابية، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار على سفير دولة أجنبية بالخارج”.
وأكد المصدر أنه تم إشعار عائلة المشتبه فيه، في شخص والدته، بتاريخ ودواعي التوقيف، كما تمت الاستشارة مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، بحكم اختصاصها النوعي في قضايا الارهاب ، والتي أعطت تعليماتها بإحالة المعني بالأمر رفقة الاجراءات المسطرية المنجزة على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وذلك من أجل مواصلة البحث في النازلة والتقديم أمام العدالة.
“توقيف المعني بالأمر كان بسبب الاشتباه في تورطه في قضية الاشادة بإعمال إرهابية، وجميع الشكليات المقررة قانونا تم احترامها بما فيها الضمانات المتعلقة بإشعار عائلة الشخص الموقوف”، تورد الـDGSN في بلاغها.
و.م.ع