المحرر متابعة
أسدلت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، أول أمس (الخميس)، الستار على قضية استأثرت بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل عدد من المواطنين بالمدينة، ويتابع فيها مفتش شرطة بتهم ثقيلة تتعلق بـ “تزوير أختام الدولة والطوابع الوطنية وتزييف محررات رسمية واستعمالها مع النصب والمشاركة”، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، وإرجاع مبلغ 255 ألف درهم لأربع ضحايا مع تعويضهم مبلغا قدره 40 ألف درهم، مع تحميله صائر الدعوى العمومية.
وقررت هيأة الحكم إدانة المتهم (ع.أ)، وهو برتبة مفتش شرطة تابع للأمن العمومي بالمنطقة الثانية لبني مكادة، بعد أن تداولت ملف القضية عدد (597/16) في جلسة علنية، تم الاستماع خلالها إلى إفادات النيابة العامة، التي طالبت بإنزال أقصى عقوبة على المتهم لأنه موظف حكومي وكل التهم المنسوبة إليه ثابتة في حقه، ملتمسة حرمانه من ظروف التخفيف والحكم عليه بـ 20 سنة سجنا نافذا.
كما استمعت الهيأة للدفوعات الموضوعية والشكلية لدفاع المتهم، الذي ركز على أن القضية آفة اجتماعية تستدعي الاهتمام من الجهات المسؤولة، مبرزا أن موكله كان بدوره ضحية لموظف بولاية طنجة (ح.و)، وهو ما نفته النيابة العامة، التي أكدت أن الاسم المدلى به يعود لمسير بشركة للأمن الخاص، ولا علاقة له بالموضوع، لتقرر الهيأة إدخال الملف للمداولة، وتصدر بعدها حكما بإدانة المتهم، بعد أن اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إليه، وخلصت بالتالي إلى وجوب التصريح بمؤاخذته حسبما يقتضيه القانون.
وتفجرت هذه القضية، بعد أن تقدم عدد من المواطنين بشكايات يتهمون فيها المعني بتعريضهم للنصب وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة، عبر ادعائه القدرة على التوسط لهم لدى السلطات المعنية للحصول على قرار الاستفادة من محلات تجارية بمشروع سوق القرب الكائن بأرض الدولة، فضلا عن تمكينهم من وثائق ومستندات إدارية مزورة، ليثبت لهم تنفيذه المهمة ويضمن المقابل المالي المتفق عليه.
(الصباح)