المحرر متابعة
ذكرت مصادر اعلامية، ان المحكمة الادارية قد قضت بعدم الاختصاص في قضية الدعوى القضائية التي رفعتها فعاليات جمعوية على ضوء تفجر قضية ما بات يعرف باستفادة عدد من الشخصيات من بقع راقية مقابل أثمنة رمزية تحت غطاء “خدام الدولة”.
و حسب ذات المصادر، فان القضاء قد قرر عدم قبول الدعوى القضائية التي رفعتها جمعية حماية المال العام، للمرة الثانية على التوالي، بعدما كانت قد رفضت في موقف قضائي سابق.
و رغم أن القضاء قد رفض البث في هذه القضية في مناسبتين، الا أن المصادر السالفة الذكر اكدت على ان هذه القضية ستظل مطروحة تحت مجهر فعاليات المجتمع المدني حيث من المنتظر أن تخوض اشكالا نضالية أخرى دفاعا عن المال العام.