المحرر ـ متابعة
قضى المجلس الدستوري بقبول طعن في انتخاب رضوان مهذب وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري بإقليم الجديدة، لانتخابات مجلس النواب في الـ7 من أكتوبر 2016.
وأبطل المجلس الدستوري انتخاب مهدب عضواً بمجلس النواب، وأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المجلس الدستوري إثر طعن تقدم به بناصر رفيق وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بإقليم الجديدة، واستند المجلس في قراره على عدم أهلية مهدب، بسبب حكم قضائي بالحبس النافذ لمدة 6 سنوات، قضى منها ثلاث سنوات، بتهم حيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، والسياقة في حالة سكر.
وحُكم عليه أيضاً بأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 13.650.000 درهماً، وبمصادرة المبلغ المودع بحسابه البنكي وقدره 9.829,32 درهما، والسيارات المملوكة له وهاتفه النقال لفائدة الخزينة العامة، وبإتلاف المخدر المحجوز.
من جهة أخرى، رفض المجلس الدستوري قبول طعن تقدم به محمد السلاوني وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بفاس الجنوبية، ضد إدريس الأزمي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية نفسها.
وكان السلاوني ضمن صفوف حزب العدالة والتنمية إلا أنه غير الانتماء السياسي ليترشح باسم الأصالة والمعاصرة. مبررا الأمر بعدم التفاهم مع البيجيدي في تسيير عدد من الأمور.
ورفض المجلس الدستوري طعنا في انتخاب قيادي حزب العدالة والتنمية، كل من عبد العزيز العماري، ونزهة الوافي بالدائرة الانتخابية عيد السبع الحي المحمدي، تقدم به وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة عادل البيطار.
وأفرزت انتخابات 7 من أكتوبر الماضي فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى بـ125 مقعداً، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة وحصل على 102 مقاعد، وحزب الاستقلال بـ46 مقعداً ثم التجمع الوطني للأحرار بـ37 مقعداً.