المحرر ـ متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات حكما يقضي بإدانة قائد المركز الترابي للدرك الملكي بإميضر في إقليم تنغير، ودركيين آخرين، بخمس سنوات سجنا نافذة وتعويض قدره خمسون ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع إرجاع الأموال المسلوبة للمشتكين؛ وذلك بعد إدانتهم بالمنسوب إليهم في ملف النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص، الذين يزاولون مهنة نجارة الألمنيوم بمركز مدينة تنغير.
وكان رئيس مركز الدرك الملكي وزملاؤه الدركيين الذين يشتغلون بالمركز ذاته، ووسيطهم، تُضيف المصادر، يضعون أحجار الفضة في سيارات الضحايا للإيقاع بهم، بعد إيهامهم من لدن الوسيط أنه ينوي صنع أبواب ونوافذ من الألمنيوم لمنزله الكائن ببومالن دادس أو قلعة مكونة، ليطلب من الحرفي نقله إلى عين المكان قصد المعاينة. وفي الطريق إلى المنزل الوهمي للوسيط، يجد الضحية حاجزا غير قانوني، يتم وضعه من لدن الدركيين تحت إشراف رئيسهما، حينها يلوذ الوسيط بالفرار ويترك أحجار الفضة في سيارة الحرفي، الذي يجد نفسه ضحية ابتزاز، ويطالبونه بمبالغ مالية خيالية قد تصله إلى 10 ملايين سنتيم أو تقديمه إلى العدالة.