المحرر – عن pjd.ma
أوضح مجلس جهة درعة تافيلالت، ردا على خبر نشرته “أخبار نيني” تحت عنوان “الشوباني يقتني 7 سيارات كاتكات توارك بمبلغ 284 مليونا”، أن المجلس “صوت بالإجماع في دورة الميزانية بتاريخ 02 نونبر 2015 على تخصيص اعتماد ثلاثة ملايين درهم لشراء سيارات وتأسيس نواة حظيرة” لسيارات الجهة.
وأبرز بيان حقيقة لمجلس جهة درعة تافيلالت، أن مكتب المجلس “باشر الاستشارات الضرورية وتنقل فريق من أعضائه في زيارات عمل لاختيار أفضل عرض يناسب طبيعة طقس وتضاريس الجهة ويخدم مصالحها ويضمن سلامة أطرها في تنقلاتهم داخل الجهة وخارجها”.
وأضاف مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت، في البيان ذاته، أن الرأي استقر على اقتناء سيارات من نوع ( توارك) “بعد مفاوضات مكنت من خفض كلفة السيارة الواحدة بسبعين ألف درهم (70000 درهم)، وفي احترام تام للمساطير القانونية الجاري بها العمل”.
وأدانت المكونات السياسية لمكتب مجلس جهة درعة تافيلالت، ما وصفته بـ”الممارسات المنسوبة زورا وبهتانا للإعلام والتي لا يخفى أنها مسخرة لحسابات انتخابوية بئيسة”، معربا عن “اعتزاز” المكتب بـ”التدبير الديمقراطي والشفاف والتشاركي الذي يطبع عمل مؤسسات المجلس، والذي يرمي من خلاله إلى خدمة مصالح الجهة وساكنتها في تقيد تام واحترام صارم لقواعد الحكامة الجيدة ومقاومة واعية لكل أشكال الفساد والتبذير والعبث بالمال العام”.