المحرر ـ عبد الإله نوكير
تمر كلية الحقوق بسطات هذه الأيام بمنعطف خطير ومرحلة حرجة، ليس بسبب ملف استثنائي بالكلية التي راكمت العديد من الملفات السلبية والقضايا العالقة، بل يتعلق الأمر هذه المرة بفضيحة مدوية تتجلى في تلاعب خطير وغير مسبوق في نتائج الاختبارات الكتابية لمختبر الديناميات الأمنية، والتي تشير أصابع الاتهام فيها إلى محسوبين عن حزب العدالة والتنمية، الذي أصبح يكون فصيلا داخل الكلية ليس من الطلبة فحسب بل يدعمه عدد من المسؤولين من أعلى السلم الإداري إلى أسفله.
وحسب معطيات ومعلومات أكدها مصدر مسؤول، فإن مختبر الأبحاث حول الديناميات الأمنية، سبق أن أعلن عن لائحة أولية للطلبة الناجحين قبل أن يتم حذفها بعد أربعة أيام، لتستبدل بلوائح أخرى تضم أسماء لم تكن ضمن اللائحة الأولى، وهي محسوبة على حزب العدالة والتنمية بسطات ومن بينها مسؤول إقليمي بشبيبة العدالة والتنمية، ثم مستشار جماعي عن حزب “المصباح”. المصدر ذاته، عبر عن استغرابه من الأسلوب الذي نهجه القائمون على شؤون مختبر الأبحاث حول الديناميات الأمنية بكلية الحقوق بسطات، من أجل تغيير لائحة الطلبة الناجحين، وذلك عن طريق تغيير النقطة الموجبة للنجاح هي (سبعة) قبل أن تتحول إلى نقطة (ستة) في ظروف مجهولة، من أجل فسح المجال لمحسوبين على حزب “المصباح” للاستفادة مما وصفه المصدر الإداري بـ “الريع الجامعي” داخل كلية الحقوق بسطات، معبرا عن قلقه من تدني مستوى التحصيل الجامعي والبحث العلمي، ومُرْجِعًا سبب هذه الفضيحة إلى تدخل نائب العميد السابق وهو أستاذ جامعي اليوم بجامعة محمد الخامس بسلا.
ولعل ما يساعد على توالي الفضائح بكلية الحقوق بسطات، حسب المصدر الإداري، هو الصمت الغريب والمطبق الذي تقابل به هذه الفضائح من قبل عمادة الكلية في شخص عميدها ونائبه اللذان تربطهما صلة وثيقة أيضا بحزب “المصباح” دون إغفال جنوح الرئاسة والوزارة الوصية إلى خيار الصمت وغض النظر عن الخروقات والفضائح التي أغرقت كلية الحقوق بسطات في بركة آسنة من التجاوزات والخروقات. ويجري الحديث داخل أسوار الكلية وبمواقع التواصل الاجتماعي، عن ملف آخر يتم طبخه داخل دهاليز الكلية ويتعلق الأمر بفتح الباب على مصراعيه أمام زوجة مسؤول في العمادة لولوج سلك الماستر دون توفر الشروط التي تلزم كل طالب بالتوفر عليها في ملف التحصيل الجامعي من أجل متابعة دراسته في سلك الماستر. وبالمقابل تقع تجاوزات عديدة تطال فئة عريضة من الطلبة بكلية الحقوق بسطات، والتي تحول دون حقهم في إتمام دراستهم العليا في سلك “الماستر”، إذ شكلت دافعا أساسيا وراء العديد من الحركات الاحتجاجية والاعتصامات أمام الكلية بسبب الإقصاء الذي عانى منه وما يزال العديد من الطلبة يعانون منه، خاصة طلبة ماستر العلوم الأمنية وتدبير المخاطر، بشكل يضرب مصالحهم في البحث عن آفاق أوسع للبحث العلمي وولوج سوق الشغل كطاقات واعدة لخدمة البلاد.
وقد سبق للطلبة غير ما مرة أن طالبوا الوزارة الوصية وعمادة كلية الحقوق بسطات بالتدخل السريع والفاعل والمؤثر، وإيفاد لجنة للتحقيق في جملة من الخروقات والتجاوزات، من أجل الحفاظ على حقوق الطلبة في التحصيل الجامعي العالي من جهة، والحفاظ على ما تبقى من مكتسبات البحث العلمي من جهة أخرى، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحكامة الجيدة والشفافية. وعلاقة بالموضوع، سبق لأحد أساتذة كلية الحقوق بسطات أن أثار تجاوزات خطيرة أثارت ضجة داخل الحرم الجامعي، بعدما فضح وقوع سرقات تطال البحوث العلمية، ومن بينها رسالة للبحث وقع الأستاذ ذاته، وقد وجه رسالة في الموضوع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حينه وكانت موضوع تدخل هذا الأخير.
إن ما يقع في كلية الحقوق بسطات من تجاوزات تغذيها عوامل المحاباة والعلاقات الشخصية والسياسية، مثل ملف تفضيل المحظوظين المحسوبين على تيار اللجنة العلمية مقابل إقصاء طلبة آخرين، ثم ملف إقصاء العديد من الطلبة الجدد من الاستفادة من السكن الجامعي رغم أحقيتهم أكثر من غيرهم، بالإضافة إلى التلاعب في نتائج الاختبارات، كل ذلك يهدد بتعطيل عجلة التحصيل الجامعي ويقضي على ما تبقى من فرص البحث العلمي الضئيلة.