المحرر متابعة
أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رفع دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية التي أجرتها قواتها في الجزائر أثناء فترة الاحتلال.
وأشارت إلى “رفع دعوى قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية من أجل رد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية”.
وكشفت الرابطة في بيان لها عن وجود مساع وتنسيق مع المنظمات المعنية في العديد من دول العالم من أجل محاكمة الدولة الفرنسية في قضايا التفجيرات النووية “باعتبارها جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضحت أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في صحراء الجزائر ابتداء من 13 فبراير 1960 حتى عام 1966، أي أربع سنوات بعد الاستقلال.
وأشارت إلى أن هذه التجارب تسببت في مقتل 42 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبيئة والسكان وتدمير حياة الكائنات الحية فوق الأرض وتحتها، وتدوم آثارها آلاف السنين.
وانتقدت الرابطة إصرار الحكومة الفرنسية على إبقاء ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في خانة أسرار الدولة التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن “رغم محاولات العديدة من الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين”.
وقالت الرابطة إن هناك 730 ملفا تم تقديمها من طرف ضحايا هذه التجارب النووية إلى السلطات الفرنسية “لكنها ووجهت بالرفض من طرف لجنة التعويضات بسبب الشروط التعجيزية التي فرضتها على الضحايا”.
وانتقدت الرابطة أيضا مواقف الحكومة الجزائرية من القضية، وقالت إنها “لم تسع جديا منذ استقلال البلاد إلى دفع فرنسا الى الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم التجارب النووية، مضيفا أن الذكرى الأليمة أضحت شكلا من أشكال حفلات الفولكلور الشعبي، بينما تحتفل فرنسا بدخولها النادي النووي.
وحسب هواري قدور المكلف بالملفات الخاصة بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن ما قامت به السلطات الفرنسية في تلك المرحلة “يعد جريمة ضد الإنسانية، خاصة أن التجارب النووية تمت بمشاركة الكيان الإسرائيلي”.
وتشير أرقام غير رسمية إلى وجود أكثر من 150 ألف من ضحايا الإشعاعات والقنابل النووية ما زالوا يسعون إلى إثبات وجودهم وسكنهم في جنوب الصحراء أثناء إجراء تلك التجارب.
وقدر خبراء التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بأنها تفوق ثلاث مرات القنبلة النووية التي ألقاها الجيش الأميركي على هيروشيما في اليابان مع نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
كما حذر الخبراء من التشوهات التي أصابت الكثير من أبناء المناطق القريبة من مكان إجراء التجارب، بالإضافة إلى الانتشار الكبير لمرض السرطان مثلما أكدته دراسات محلية.
(الجزيرة)