المحرر ـ متابعة
التعليم العمومي، أضحت هناك جبهة وطنية للدفاع عنه ومن خلاله عن مجانية التعليم العمومي. وهي الجبهة، التي خرجت تعلن نفسها إطارا يجمع أزيد من أربعين الهيئات السياسية والنقابية والجمعيوية، كدينامية حقوقية قضيتها الأساس “تحصين ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية والتكوين”. وذلك من خلال العمل لأجل ضمان الحق في “تعليم مجاني وجيّد لكل بنات وأبناء المغاربة”.
الجبهة الوطنية للطفاع عن التعليم العمومي،و في ندوة صحافية صباح يوم الثلاثاء 28 فبراير 2017 بالرباط، كشف ممثلوها عن الأهداف الأساس، التي لأجلها تشكلت الجبهة، كما عرضوا مجموع الخطوات النضالية، التي ستشكل انطلاقة عمل الجبهة ضمن برنامج نضالي مرحلي ممتد على أشهر مارس الجاري وأبريل وماي المقبلين مثلما شددوا على ذلك.
وفي هذا السياق، أوضح المنسق الوطني للجبهة، محمد كنوش، أن هذا البرنامج النضالي المرحلي سيُستهلُّ بحملة تواصلية مع مختلف الأحزاب السياسيَّة والفِرق البرلمانية “لكسْب التأييد” طيلة شهر مارس الجاري توازيها حملة توقيع عريضتين إلكترونية وورقية الأولى موجهة لكل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، فيما الثانية موجهة لرئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان. وهي الحملة المسترة إلى شهر أبريل المقبل.
كما تعتزم الجبهة تنظيم مهرجان خطابي بالدارالبيضاء خلال النصف الأول من مارس الجاري تليه ندوة وطنية بالرباط في النصف الثاني من ذات الشهر. فضلا عن تنظيم محاكمة رمزية خلال الأسبوع الأول من أبريل المقبل بالرباط ثم مسيرة وطنية حدد لها موعدا يوم الأحد 16 أبريل 2017، بالرباط.
وقالت الجبهة إنها ستتصدّى لما وصفته ب “مخططات تفكيك التعليم العمومي المدرسي والجامعي”، وذلك من خلال “توحيد وتنشيط المقاومة الشعبية الواعية والمنظمة المتعددة الأشكال والمجالات والواجهات”. ووصفَ الإطار المدني ذاتُه واقعَ التعليم العمومي المغربي بـ”المأساوي”، وآفاقه بـ”السوداوية”بسبب “السياسات والتدابير المعلنة”.
وأيضا، ووفق ما تضمنهالميثاق التأسيسي للجبهة، فإن هذه الأخيرة ستقوم ب “الرصد الدقيق والمنهجي لحجم الخصاص والاحتياج للتدخّل العمومي للدولة بالحواضر والبوادي، لتلبية الحاجيات المُلحّة للجماهير الشعبية في التعليم كمًّا وكيْفا”.
وتمسكت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي بـ”الحق في التعليم العمومي المجاني والجيّد لجميع بنات وأبناء المغاربة بدون تمييز تكفله وترعاه الدولة كعقيدة مقدسة للدولة والمجتمع”.
وانتقدت الجبهة سعيَ الحكومة المنتهية ولايتُها إلى تمرير مسوّدة القانون –الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي كان أحاله رئيسها عبد الإله ابن كيران على المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإبداء الرأي فيه وأثار ضجة كبيرة لتضمنه بنودا تقضي بفرض رسوم على الأسر، التي يتابع أبناؤها وبناتها تعليمهم بالمستويين الإعدادي والثانوي. وأعلنت في هذا السياق، رفضها تفويت الدولة للمؤسسات التعليمية للمستثمرين الخواص، المحليين والدوليين، في إطار “الشراكة عمومي – خصوصي”، وذلك “في تشجيع سافر للقطاع الخاص على حساب التعليم العمومي” محمد كنوش. وذلك تحت ذريعة “التكلفة العالية والمرهقة لتمويل التعليم العمومي” وفق تعبيره دائما.
وزاد محمد كنوش قائلا: “يجب على الخواص في قطاع التربية أن يتحمّلوا مسؤوليتهم، تمْويلا وعلى مستوى الموارد البشرية، وألاّ يأخذوا من مؤسسات الدولة ومن مواردها البشرية”، مضيفا: “يجب عليهم أن يكفوا عن ممارسة اقتصاد الريع في قطاع التربية”.
وإلى ذلك، أكدت الجبهة أن مجال اشتغالها لن يقتصر على محوري الرباط والبيضاء، بل سيهم حواضر وجهات أخرى في أفق تأسيس جبهات محلية للدفاع عن التعليم العمومي.
وانبثقت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي، التي عقدت مؤتمرها الوطني الأول في 18فبراير 2017، عن دينامية جمعت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والتربوية والمدنية، إثر ما تم وصفه “الهجمة” على مجانية التعليم العمومي والمخططات التدبيرية، التي تستهدف المدرسة العمومية وضرب الحق في تعليم مجاني. وبعد ثلاثة لقاءات تشاورية حول تطورات التعليم العمومي المدرسي والجامعي، انطلقت في دجنبر2016، رأت النور الجبهة كاستجابة ل”تطور وطني وديمقراطي واجتماعي وتنموي وجوابا عن حاجة تنظيمية ونضالية ميدانية” يحدد الميثاق التأسيسي للجبهة.