المحرر
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية إمنتانوت، أخيرا، موظفا بجماعة شيشاوة، و «م.ب» العضو الجماعي السابق بسيدي محمد دليل، بالإقليم ذاته، بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما و10 آلاف درهم تعويضا مدنيا و500 درهـــــــم غرامــة نافـــــــــــــــذة، بعد متابعتهمـــــــــا في حالة سراح بكفالة قدرها 3000 لكـــــــــــــــــل واحد منهما، من أجل التزوير والمشاركة فيه وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة . وقررت الغرفة ذاتها، خلال الأسبوع الماضي تمديد المداولة، قبل النطق بالحكم اليوم في القضية الجنحية رقم 2016/724، والتي تهم تزوير عقد صدقة لفائدة زوجة عضو جماعي سابق بالجماعة القروية سيدي امحمد الدليل، بالإقليم ذاته.
ويذكر أن الجلسة الأخيرة، شهدت نقاشا حادا ومرافعات مثيرة بين محامي المطالب بالحق المدني ومحاميي المتهمين، خصوصا بعد استماع الهيأة القضائية إلى شاهد إثبات صرح بعد أداء اليمين القانونية، أنه حضر شخصيا لعملية التزوير وتسلم الموظف رشوة 3000 درهم داخل سيارة العضو الجماعي السابق، وهو الأمر جعل النيابة العامة تنتفض في وجه المتهمين مطالبة قاضي الحكم بتوقيع أقصى العقوبات وجعلها نافذة ومشددة في حقهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف أستاذ بالتعليم الابتدائي، خلال ماي 2015، للتزوير الذي طال وثيقة عقد صدقة بخصوص العقار الذي كان بصدد بيعه بالمزاد العلني تنفيذا لحكم قضائي صادر ضد العضو الجماعي المذكور، فحاول هذا الأخير تهريب العقار عن طريق التزوير، ليتقدم رجل التعليم بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بابتدائية إمنتانوت، التي أعطت تعليماتها لفتح تحقيق من طرف الشرطة القضائية.
وانتقلت عناصر الشرطة إلى مقر جماعة شيشاوة ، لإجراء معاينة على سجلات تصحيح الإمضاء لـ2011 وتقديم المتهمين إلى النيابة العامة التي أحالتهما على قاضي التحقيق ليقرر بعد التحقيق والبحث متابعة المتهمين من أجل التزوير في محرر عرفي والمشاركة فيه وصنع إشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة طبقا لفصول القانون الجنائي وإحالتهما على المحكمة الجنحية لمحاكمتهما وفق المنسوب إليهما.
وأفادت مصادر «الصباح» أن المتهم الرئيسي «م ع» حاول إخراج الملف من التأمل وإعادة القضية للمناقشة لكن محاولته لم تنجح، حيث لم يستجب رئيس الغرفة المذكورة والقاضي لطلبه وحسم الجدل الدائر في الملف.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المنتظر أن تستأنف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت والأطراف الحكم الصادر ليعرض على محكمة الاستئناف بمراكش .
(الصباح)