المحرر – متابعة
قال يوسف الجميلي رئيس اللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية والثقافية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين إن ما بين 650 ألف و700 ألف طفل موجودين خارج المدرسة، ويستفيدون من برامج التربية غير النظامية.
وأضاف الجميلي في ندوة صحفية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين اليوم بالرباط، أن عدد الطفلات والأطفال الموجودين خارج المدرسة يبلغون ما بين 6 و15 سنة.
وأوضح أن المجلس في صدد إعداد تقرير حول التربية الغير النظامية بالمغرب، الذي اعتمد منذ 1997 بهدف إيجاد حلول بديلة لفائدة الطفلات والأطفال الموجودين خارج المدرسة، ولتشكل بديلا عن عدم التمدرس، والانقطاع والفشل الدراسي والهدر المدرسي.
ويقترح المجلس تصورا في تقرير، من المنتظر أن يعممه قريبا، وينطلق من اعتماد آليات وحلول استدراكية، يكون هدفها الأساس إعادة إدماج الفئات المستهدفة بهذا النوع من البرامج التربوية غير النظامية في التمدرس النظامي خلال أمد محدود في الزمن.
وسجل المجلس في تشخيصه لبرامج التربية الغير النظامية على إشكالية تعميم التعليم، فضلا عن وضعية الهدر المدرسي الذي يحيل إلى حالات توقف عدد كبير من التلاميذ المغاربة عن مواصلة الدراسة ومغادرتهم مقاعد المدرسة نهائيا دون الحصول على أية شهادة، ودون تأهيل دراسي أو تكويني.
وأوضح الجميلي أن برامج التربية الغير النظامية تواجه صعوبات وتحديات أبرزها ندرة الإحصائيات، وضعف الطلب والإقبال، ومحدودية المكتسبات الدراسية لدى المستفيدين من هذه البرامج، وضعف معدلات إدماجهم في التعليم النظامي والتكوين المهني، ثم هشاشة الممرات والجسور بين التربية غير النظامية والتعليم النظامي والتكوين المهني، وإشكالية الحكامة والتمويل.
وتابع الجميلي أن المجلس توصل إلى نتيجة مفادها أن هذه البرامج تتسم بضعف المردودية الداخلية والخارجية، كما أنها أضحت تتحول بالتدريج إلى قطاع مواز للمدرسة النظامية، يتسع ويحقق تضخما مُطَّردا، وينتقل، على نحو تصاعدي، من موقع برامج مؤقتة استدراكية إلى شبه منظومة قائمة على هامش المدرسة النظامية.
وأكد المجلس على أن الفضاء الطبيعي للتعلم والتكوين هو المدرسة النظامية. و يشدد على ضرورة التعاطي مع برامج التربية غير النظامية باعتبارها ذات مهمة استثنائية ومؤقتة ومحدودة في الزمن، مضيفا أنها “تعالج اختلالات راكمته المدرسة النظامية منذ عدة سنوات، يتعلق بحالات عدم التمدرس، والهدر والانقطاع عن الدراسة، من خلال تحقيق الاستدراك المتوخى بالنجاعة اللازمة على كل المستويات، في اتجاه تمكين جميع الفتيات والفتيان، ولاسيما الفئة العمرية 8 – 15 سنة، الموجودين خارج المدرسة من مقعد بيداغوجي في التعليم والتكوين النظاميين”.
ويوصي المجلس في هذا الإطار بإدراج البرامج التربية غير النظامية ضمن المهام الأساسية للمدرسة النظامية عبر وضع تنفيذِ هذه البرامج في صميم مسؤوليةفضاءات المدرسة النظامية إلى حين إتمام مهامها الاستدراكية والإدماجية.
ويدعو إلى تطوير نظام التقييم البيداغوجي والامتحاناتوالعمل بآلية التتبع والتوجيه المنتظم، في اتجاه الاعتراف بالمكتسبات المؤهلة لإعادة الإدماجفي كل مستوى دراسي أو تكويني نظامي مستقبِل.
ويطالب بالرفع من التمويل واستكشاف سبل جديدة لتنويع مصادره، ورصد الاعتماد المالي السنوي الكافي ضمن الميزانية المخصصة لهذه البرامج.
و.م.ع