المحررـ متابعة
نظمت التنسيقية الوطنية لـ”إسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين”، مسيرة احتجاجية اليوم الأحد 05 مارس 2017، أمام مقر البرلمان، للتعبير عن استمرار رفضها لخطة حكومة بنكيران لإصلاح المعاشات المدنية.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات، شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن خطتها لإصلاح المعاشات المدنية، والتفكير في حلول جذرية للإصلاح تتقاسم فيها الدولة والموظفين عبئ المساهمة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم الهندوف عضو المكتب الوطني للتنسيقية، في تصريح لجريدة “كشك” الإلكترونية، إن هذه الوقفة الاحتجاجية هدفها “الاحتجاج من جديد على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتنديد بـ”الحكرة” على الموظفين المدنيين”.
وأشار الهندوف إلى أن التنسيقية “ترفض الخطة الحكومية لأنها لا تحل الأزمة بل ستؤجلها فقط لمدة عشر سنوات”، معتبرا أن الحكومة “إذا أرادت تأجيل الأزمة في انتظار التفكير في حل جذري، فعليها على الأقل أن تحترم مبدأ الثلث والثلثين، أي أن تؤدي الدولة الثلثين من المساهمة في المعاشات بينما يؤدي الموظفون الثلث الباقي”.
واعتبر الهندوف أن الأجير يؤدي الثلث في المساهمة في كل الصناديق في المغرب وخارجه، إلا صندوق المعاشات المدنية، مشيرا إلى أن “الدولة وأمام هذا الوضع أمام حلين، الأول مضاعفة عدد الموظفين، وهذا شبه مستحيل بالنظر للاختيارات الاقتصادية للدولة، والثاني أداء الأجور والمعاشات معا”.