المحرر
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بحر الأسبوع المنصرم، إخضاع 3 دركيين، من رتب مختلفة، لتدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المدني لعاصمة الغرب، والإبقاء على اعتقالهم على ذمة قضية ارتشاء يشتبه في تورطهم في ارتكابها.
هذا و أحيل الدركيون “ر. ح” برتبة مساعد، والرقيب “ع. ر. ن”، والرقيب أول “ح. ب. ي” جميعهم في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، الخميس الماضي، حيث تم الاستماع إليهم، وتقديمهم في اليوم نفسه أمام القاضي بوشعيب ذكير، رئيس الغرفة الثانية للتحقيق بالمحكمة نفسها، الذي أمر بإيداعهم سجن “العواد” بالقنيطرة، في انتظار استنطاقهم تفصيليا.
وحسب يومية المساء التي أوردت الخبر، فإن رجال الدرك الثلاثة، التابعين لمركز “عين الدفالي” بنواحي وزان، سقطوا في شباك الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، بعدما تقدم مواطن بشكاية ضدهم إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عبر الاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته هذه الأخيرة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الابتزاز والرشوة التي قد يتعرضون لها.