المحرر ـ متابعة
دعت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، جمعيات حماية المستهلك إلى أن تكون أكثر مهنية واحترافية بالمغرب، وهو ما أثار حفيظة بعض الجمعيات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الكاتبة العامة للوزارة، نيابة عن الوزير مولاي احفيط العلمي، أمس الاثنين بالرباط، حيث جرى التشديد على أن تلك الجمعيات ستكسب المزيد من الفعالية عبر تعزيز كفاءتها المهنية بإدماج قواعد الحكامة الجيدة في نمط تدبيرها.
واعتبر الوزير بمناسبة إطلاق الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك المنظمة ما بين 13 و 17 مارس الجاري تحت شعار “أي دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية”، أن تلك الجمعيات تضطلع بدور جوهري في النهوض بالحركة الاستهلاكية الوطنية.
وقد اعتبر مديح وديع، الكاتب العام، للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح ل” ميديا 24″، أن شروط تحقيق المهنية في عمل جمعيات حماية المستهلك، لم تتوفر في المغرب، بسبب عدم تمكنها من تعبئة الموارد المالية الضرورية للقيام بذلك.
وذهب إلى أن دعوة وزارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ” مستفزة”، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار عدم توفير شروط العمل لجمعيات حماية المستهلك، وهي المهمة التي يفترض أن تستهلها الدولة، كما في بلدان أخرى.
وشدد على أن الدولة هي المسؤولة عن توفير الموارد المالية للجمعيات من أجل القيام في بدورها في الدفاع عن المستهلك، مشيرا إلى أن الدولة لم تحترم التزاماتها تجاه جمعيات حماية المستهلك.
وضرب لذلك مثلا بالبرنامج الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في العام الماضي، حيث اعتبر أول برنامج لدعم جمعيات حماية المستهلك من أجل تعزيز الحركة الاستهلاكية الوطنية،
وتمحور ذلك البرنامج يتمحور حول تطوير الخبرة وتعزيز قدرات تدبير هذه المؤسسات، إلى جانب أعمال إخبارية وتحسيسية لفائدة المستهلكين، كما جاء في الخطاب الذي ألقي نيابة عن الوزير أمس الاثنين.
وعبأت الوزارة لذلك البرنامج غلافا ماليا في حدود 6 ملايين درهم كما أوضح ذلك مديح وديع، غير أن الفيدراليات التي توفرت فيها معايير الاستفادة لم تتوصل سوى ب 40 في المائة من المبالغ التي خصصت لها.
وأشار إلى أن الجامعة التي يمثلها توصلت ب40 في المائة من المبلغ المخصص لها، حيث سخرت تلك النسبة لفتح لإطلاق أوراش من قبيل فتح شبابيك لإرشاد المستهلك.. غير يشدد على أن الجامعة لم تتوصل بالمبلغ الكامل الذي وعدت به في 2016.
وشدد مديح وديع على أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر إلى اتخاذ الإجراءات التي تفضي إلى مساعدة الجمعيات الهادفة إلى حماية المستهلك، على القيام بمهامها بالمغرب.
وذكر بالتأخير في إخراج المجلس الأعلى للاستهلاك إلى حيز الوجود، ويعدم القيام بمنح الجمعيات الحق في التقاضي، حيث أن المرسوم الخاص بذلك الحق، مازال حبيس أدراج الأمانة العامة للحكومة.
ونبه إلى أن مرسوم حاية المستهلك، الذي تعني به حوالي 11 وزارة، لم يفعل بالكامل، مايؤشر على عدم أدراج حماية المستهلك المغربي في أجندة الحكومة.
وخلص مديح إلى أن الجمعيات لا تتوفر على وسائل العمل عبر صندوق للدعم، مشددا على أن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية تسهيل مهمة من يتصدون للدفاع عن حقوق المستهلك.