المحرر
قالت إن القيادة الحالية تخطط لنسف طريق المؤتمر خوفا من ثورة الأغلبية الصامتة
اتهمت ياسمينة بادو، القيادية الاستقلالية، “جماعة” حميد شباط، الأمين العام، باستعمال سلاح الإقصاء والمحاكمات من أجل التحكم في أعضاء الحزب، إلى حد أن شبح الرعب، الذي أصبح يخيم على المجلس الوطني، أسكت كل الأصوات المخالفة وأجبرها على الرضوخ لمبدأ الرأي الواحد، متهمة القيادة بالتخطيط لنسف المؤتمر خوفا من ثورة الأغلبية.
وكشفت الوزيرة السابقة، في تصريح لـ “الصباح” أن معسكر شباط أصبح أقلية في اللجنة التنفيذية، لذلك فهو يحاول تأجيل المؤتمر إلى بداية الصيف، في حين تتشبث الأغلبية بموقف موحد مفاده ألا يتجاوز التأجيل شهرا واحدا أي من متم مارس الجاري إلى نهاية أبريل المقبل، على اعتبار أن المدة ستكون كافية لإجراء المؤتمرات الإقليمية وانتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين ستوكل إليهم مهمة انتخاب الأمين العام.
وأوضحت بادو أن التقسيم الحالي للأعضاء بحسب الجهات يرجح كفة القيادة الحالية التي تتحكم في الهيأة التقريرية، التي تحفظت على تسميتها “مجلسا وطنيا”، مدافعة عن مطالب بعض الجهات في توسيع تمثيليتها، بالنظر إلى وزن الحضور الاستقلالي في مجالسها المنتخبة ولائحة مقاعدها البرلمانية، في إشارة إلى المطالب التي عبر عنها كل من عبد الصمد قيوح بالنسبة إلى جهة سوس ماسة وحمدي ولد الرشيد بالنسبة إلى جهتي الصحراء.
وأكدت المتحدثة أنها لجأت بمعية كريم غلاب، زميلها في الحزب، إلى القضاء، من أجل وقف تنفيذ عقوبة التوقيف لتسعة أشهر الصادرة في حقهما من قبل المجلس الوطني الأخير، موضحة أن القانون الداخلي للحزب يفرض انتظار صدور القرار الاستئنافي، في إشارة إلى أن الحكم القضائي الأول يتعلق بوقف قرار اللجنة التأديبية فقط. ورفضت الأمانة العامة للاستقلال، طلب الاستقالة الذي تقدم به عادل بنحمزة الناطق الرسمي للحزب، معلنة استمراره في مهامه، وذلك بعد لقاء جمعه، أول أمس (الثلاثاء) بحميد شباط .
وأضاف بلاغ للأمانة العامة توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن القرار جاء “بعد نقاش أخوي مستفيض وعميق خلص إلى استمرار بنحمزة في مهامه ناطقا رسميا باسم حزب “الميزان”، وذلك “استحضارا لإكراهات ظرفية سياسية تمر منها بلادنا، وأن لقاء الأمين العام بالناطق الرسمي كان فرصة “لتوجيه التحية إلى بنحمزة على العمل الذي قام به، خدمة لمصلحة الوطن والحزب بكل مسؤولية ونزاهة”.
وتقدم بنحمزة، نهاية الأسبوع الماضي، بطلب إلى الأمانة العامة بإعفائه من منصبه، وذلك على خلفية ما وصفها بـ “الحملة التي تستهدفه وتستهدف الاستقلال”.
وفي إطار مصالحة، تحاول القيادة الحالية إطلاقها لتوسيع دائرة الداعمين لها، تقرر السماح بعودة إدريس بوشنتوف ويحيى البركة وعبد القادر شملالي إلى “ممارسة مهامهم النضالية داخل دواليب الحزب”، إذ أصدر المركز العام للاستقلال بلاغا يعلن فيه العودة الرسمية للقياديين الثلاثة، وذلك “إعمالا للمقتضيات القانونية واعتبارا لملتمسات المعنيين بالأمر”.
(الصباح)