المحرر
وضعت تحركات حقوقيين لدى هيآت رسمية على المستوى المركزي بالرباط، الأحد الماضي، حدا لأزمة إنسانية، تخص فتاة قاصرا من الكونغو، وصلت المغرب على متن إحدى الرحلات الجوية دون مرافق، غير أن سلطات مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، أصيبت بحيرة إزاء وضعيتها، فترددت بين ترحيلها أو الترخيص لها بدخول البلاد، ما أدى إلى الاحتفاظ بها في مصلحة الانتظار طيلة 21 يوما، في ظروف إيواء وتغذية لم تنل إعجاب الحقوقيين.
وقدمت الرحلة الجوية التي أوصلت الفتاة القاصر إلى مطار العاصمة الاقتصادية، من تونس، ما رجح فرضية ترحيلها من هناك دون تنسيق مع المغرب، وبفضل تحركات فاعلين حقوقيين، بعدما علمت «مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن الأجانب» (كاديم)، ومقرها في الرباط، بقصة الفتاة، انطلقت تعبئة أسفرت عن صدور القرار القاضي بعدم ترحيل القاصر والسماح لها بالدخول.
و تمت التعبئة من أجل إنهاء مأساة الكونغولية، وفق ما علمته «الصباح» من الهيأة الحقوقية المذكورة، على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزارة المكلفة بشؤون الهجرة، ووزارة العدل والحريات، وأسفرت عن صدور أوامر قضت بإيداعها دارا لرعاية الأطفال المتخلى عنهم، تديرها جمعية «بيتي» بالبيضاء.
وتحرك المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارتا شؤون الهجرة، والعدل والحريات، لفائدة السماح للفتاة القاصر بالخروج من منطقة الانتظار الدولية بالمطار وولوج التراب الوطني، بعدما حذرت «مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن الأجانب»، السلطات، مساء السبت الماضي، من مغبة ترحيل القاصر، باعتبار أن قرار مماثلا، مخالف للقانون الجاري به العمل.
ويتعلق الأمر بالمادة 26 من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة، التي تنص في فقرتها الثامنة على أنه «لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق الأجنبي القاصر»، وهو الحظر الذي تدعمه الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون نفسه، بقولها «لا يمكن إبعاد أي امرأة أجنبية حامل وأي أجنبي قاصر. كما لا يمكن إبعاد أي أجنبي نحو بلد أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملة غير إنسانية أو قاسية أو مهينة».
وفيما طالبت الهيأة على لسان رئيسها المهدي عليوة، بالتعجيل بالترخيص للقاصر بالدخول إلى التراب الوطني وضمان الحماية لها استنادا على القانون الجاري به العمل، أوضح أن القاصر وصلت إلى مطار محمد الخامس الدولي، منتصف فبراير الماضي، وأشارت الوثائق التي بحوزتها أنها تبلغ من العمر 17 سنة، لكن بنيتها الجسدية، تفيد أنها أصغر من ذلك السن، ويحتمل أن يكون عمرها لا يتجاوز 14 سنة.
وأكد النشطاء المتابعون لملف القاصر، أن الملابسات الحقيقية لوصولها إلى مطار محمد الخامس الدولي، مازالت غير واضحة، ويظل المرجح هو مغادرتها الكونغو بغاية الوصول إلى أوربا، لكن ستجد نفسها عالقة في أحد مطارات تونس، التي لم تتردد سلطاتها في ترحيلها إلى المغرب في ظروف، تبدو غير قانونية، وبوصولها مطار محمد الخامس الدولي، احتار مسؤولوه في اتخاذ القرار الملائم، إلى أن تدخل الحقوقيون لدى السلطات المركزية، فتم الانتصار لروح المقاربة الحقوقية في سياسة الهجرة، ثم التنسيق مع منظمة «بيتي» المهتمة برعاية الأطفال من أجل التكفل بها.
(الصباح)