المحرر
طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة على الزوج والزوجة ورجال السلطة الموقوفين، في ما أصبح يعرف ب “قضية قائد الدروة” .
كما طالبت النيابة بمعاقبة الزوج بـ 3 سنوات حبسا نافذة، والزوجة بسنة حبس نافذة، و3 أشهر حبسا نافذة لرجل السلطة.
واعتبرت المحكمة أن الشرائط المصورة التي سربت من غرفة نوم الزوجة عملا غير قانوني.
فيما تأجل النظر في الأحكام إلى يوم الخميس المقبل حسب ما كشفت عنه مصادر محلية .