المحرر
على إثر الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ونقابة الأطباء العامون، يوم 30 مارس القادم، أصدرت النقابة الوطنية للمصحات الخاصة ، بيانا جاء فيه ما يلي:
“توصلت النقابة الوطنية للمصحات الخاصة ببيان نقابي صادر عن الجمعية المغربية للمصحات الخاصة ونقابة الأطباء الإختصاصيين بالقطاع الحر مفاده ، دعوة لإضراب وطني يوم 30 مارس المقبل ….
إذ نؤكد لكل الزملاء وننبه هذين التجمعين ان نقابتنا لم تدعى لأي اجتماع تنسيقي، ولم تستشر قطعا في الموضوع ولا في الملف المطلبي ولم تربط اية صلة منذ بداية سنة 2015 ، مع الإشارة أن هذه الجمعية الوطنية للمصحات ، تخضع لقانون الجمعيات كما هو منصوص عليه بمنع أية حركة نقابية بما فيها الإضراب !!!
كما ننوه ونعتز بالوحدة والتضامن وتشابه الرؤيا بين نقابتنا والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ونقابة الأطباء العامون في كل المراحل النضالية والدفاع عن كرامة الطبيب وكرامة المزاولة في نطاق القانون المنظم لمهنتنا الطبية النبيلة في حين سارت جمعية المصحات ونقابة الإختصاصيين في أحضان وطاعة الوزير ، وصلت بهم إلى التوقيع على أكبر جريمة في حق القطاع الطبي الخاص بالسماح للأطباء الموظفين بالمزاولة بالمصحات الخاصة ، خرقا للقانون المنظم للوظيفة العمومية .
به ، نشير ونؤكد لكل مصحات المغرب وللسلطات العمومية والهيئة الوطنية للأطباء أن النقابة الوطنية للمصحات لن تشارك في إضراب 30 مارس وستبقى في تموضعها الثابت والواضح بالدفاع عن مصالح المصحات مع حقها في المناداة لإضراب قادم لما تكتمل ظروف التنسيق والتضامن مع الشركاء النقابيين.”