المحرر ـ متابعة
بعد مرور تسع سنوات على تفجر قضية اختلاس عسكري رتبته كولونيل، مليارا ونصف مليار من أموال المنخرطين في ودادية سكنية، وعد بتشييدها على بقعة في شاطئ أكلو الشهير بالجنوب، ادعى شراءها من أحد المدانين في شبكة الكوكايين التي كان يتزعمها نجل الرئيس الموريتاني الأسبق ولد هيدالة، وضع القضاء حدا لتأخر رافقته إشاعات مسيئة، فقضى، مساء الاثنين الماضي، بإدانة العسكري المختفي، بالسجن النافذ والغرامة، رفقة عدد من شركائه، على خلفية التهم التي سبق أن أطاحت بمدير وكالة بنكية في أكادير.
وكشفت نسخة من منطوق الحكم، الذي خلق ارتياحا ورمم على نحو ما الثقة في السلطة القضائية بالمنطقة، بالنظر إلى أن القضية كانت من الملفات الشائكة والمعمرة التي توزعت فصولها بين محكمتي أكادير وتزنيت، أن العسكري الملحق بالإنعاش الوطني، نال من الغرفة الجنحية بتزنيت، رفقة شريك له، ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، من أجل النصب وخيانة الأمانة، في حين نال المتهم الثالث، وهو موظف بالمصالح التقنية لعمالة تزنيت، سنة واحدة حبسا نافذا مع تبرئته من جنحة النصب.
وتفجرت القضية في 2009، عندما كشف 140 من المنخرطين في ودادية سكنية أسسها الكولونيل رفقة شركائه في 2007، أن المبالغ التي وضعوها في حسابها، سحبت على دفعات، وألا وجود للأرض التي سيشيد عليها المشروع السكني بشاطئ آكلو بإقليم تزنيت، على خلاف الوثيقة التي اطلعوا عليها لإقناعهم بالانخراط، وتفيد أن الأرض مساحتها ثلاثة هكتارات، واشتراها رئيس الودادية من شخص، تبين أنه يقضي عقوبته بالسجن المدني بأيت ملول، بعد إدانته ضمن شبكة الاتجار الدولي في الكوكايين، التي كان يديرها ولد هيدالة، نجل الرئيس الموريتاني الأسبق.
وبعد استدراج الضحايا، وهم متقاعدون ورجال أعمال محليون، إلى وهم امتلاك «فيلات» مطلة على الشاطئ، مساحة كل واحدة 70 مترا مربعا مقابل 44 مليون سنتيم، ضخ الضحايا البالغ عددهم 140، في الحساب البنكي للودادية، دفعة أولى قيمتها عشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهم، ما أسفر عن تراكم ثروة قيمتها مليار و400 مليون سنتيم، ولم يكتشفوا الحقيقة إلا بعد مرور ثلاث سنوات، فلجؤوا إلى القضاء حيث سيتخذ الملف مسارا متشابكا.
ذلك أن المتهمين، لما قدم بعضهم شكايات أمام النيابة العامة بأكادير، واتجاه آخرين إلى النيابة العامة بتزنيت، سيقوم بعض المتهمين، برفع دعوى قضائية بدورهم، ضد مدير الوكالة البنكية بأكادير، حيث فتح حساب الودادية، لتحميله مسؤولية تسهيل سحب الأموال من قبل عضو مكتب الودادية ومؤسسها كولونيل الإنعاش الوطني بتزنيت، ما أسفر عن فصل الإطار البنكي من عمله ومتابعته قضائيا، وظهور ملفين متداخلين ومتشابكين أمام النيابة العامة.
وفيما انكشف حينها أن الدافع وراء النصب على متقاعدين ورجال أعمال محليين، أزمات مالية شخصية تخبط فيها مؤسسو الودادية، ومنها متابعة بعضهم من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، دخلت القضية، مسارا معقدا أمام القضاء، لا يشي، رغم حكم الإدانة الأخير، بأن الضحايا سيستعيدون أموالهم، كما لا يعرف مصير بعض المتابعين، إذ لم يحضر خلال النطق بالحكم من قبل المحكمة إلا الموظف بمصالح عمالة تزنيت، في حين لم يظهر الكولونيل، الذي يروج البعض أنه خارج المغرب، في حين يشير البعض أنه ألحق للعمل بسلا.
عن يومية الصباح