المحرر
أيام بعد توليه منصبه الجديد في حكومة العثماني، أصبح الطالبي العلمي وزير الشبيبة والرياضة، مطلوبا للاستماع إلى إفادته من طرف الضابطة القضائية على خلفية خروقات قد تشكل جناية تبدبد أو اختلاس أموال عمومية بعد الشبهات التي تلاحق طريقة تدبير مالية الجامعة الملكية للشطرنج. حسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها اليوم الثلاثاء.
وأضاف الخبر ذاته، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء توصل بشكاية رسمية، تلتمس استدعاء وزير الشبيبة للاستماع إليه، مع فتح بحث معمق بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بملف أرفقته بعدد من الوثائق التي استند عليها أعضاء المكتب المديري للجامعة، في تأكيد حصول اختلالات مالية، تتمثل في تحويل مسؤول بالجامعة لمبالغ مالية لحسابه البنكي، وسحب مبالغ أخرى نقدا دون سند قانوني يبرر ذلك