المحرر
الصورة المرفقة لمحكمة حد كورت الخالية من المرتفقين في الخارج، ومن القاضي المقيم في الداخل، تطرح تساؤلا هاما عن سير العدالة في هاته المنطقة المقصية من اهتمام المسؤولين على شأن العدالة، وتحقيق دولة الحق والمساواة، رغم أنها في جهة العاصمة!
لقد توجهت يومه الخميس 19 أبريل 2017، للحصول على محضر تنفيذ أنجز بتاريخ 13-04-2017، فأخبرت بأن المحضر ينتظر أمر القاضي -المقيم الحاضر الغائب باستمرار-، وفق هواه ومصلحته! ولست أدري هل كان جنابه حاضرا يوم 11-04-2017 عندما قبل دعوى استحقاق خصمي المنفذ عليه في المحضر السابق؟ وهو يعلم -أي القاضي- أن هذا الخصم استنفذ كل مراحل التقاضي طيلة السنوات الماضية، ولكن جنابه مع ذلك قبل دعواه وفحصها وحدد يوم البث في 03-05-2017، حتى وإن كان الملف خاليا من الوثائق، زاعما في دعواه أنني أحتل العقار وهو ما تفنده الأحكام والخبرات المنجزة، بأمر المحكمة.
لقد سألت الموظف المكلف بسجل الدعاوى بعد أن تسلمت منه رقم الملف، وتاريخ الجلسة، والمقال الافتتاحي؛ هل من العادة قبول الشكاوى بهاته السرعة وتعيينها؟
فأجابني: إذا كان صاحبها حريصا عليها.
ولما قلت له: بأني حريص على تنفيذ ما في محضر المحاولة المنجز في 13-04-2017؛ أجابني بأن ذلك من اختصاص الرئيس.
ترى ما هو الأسلوب الأمثل لجعل الرئيس، يسرِّع معي إجراءات التنفيذ، مثل ما سرَّع مع خصمي إجراء عرقلة مسطرة التنفيذ؟!
وما هي الأسباب التي جعلت المحكمة خالية من المرتفقين؟
هل لأن المشاكل انتهت في هاته المنطقة المنكوبة، أم لأن المتقاضين قد سئموا من العبث بحقوقهم وتضييعها، في عهد هذا القاضي الذي لا يعير لتحقيق العدالة بين المتقاضين اهتماما، بدليل أن ما يقوم به من عرقلة لمسطرة التنفيذ التي أقوم بها، هي عرقلة لأحكام صادرة باسم صاحب الجلالة، الذي يمثله في هاته المنطقة؛ ولذلك أطالب من هذا المنبر بأن يرفع هذا القاضي يده من البث في شكوى خصمي والكف عن عرقلة مسطرة التنفيذ الجارية، وذلك لكل غاية مفيدة.
كما أناشد المسؤولين للبحث في هاته النازلة وغيرها، إحقاقا للحق وتطبيقا للتوجهات الجديدة لدولة الحق والقانون.
حسب ما نشره موقع “هوية برس”