المحرر ـ متابعة
الت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في موقها الرسمي، إن “إحياء وزارة حقوق الإنسان، في الوقت الذي تعيق فيه الحكومة(المغربية) هيآت مراقبة حقوقية مستقلة،وتقمع المظاهرات السلمية، يعيد إلى الأذهان رواية “1984” لـ جورج أورويل، خاصة وزارتي الحقيقة والسلام.
ولكن بالمقابل تحدث نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “دأب المغرب على خنق أنشطة منظمات غير حكومية مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان. منذ 2015، منعت السلطات عشرات الأنشطة التي نظمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أكبر جمعية حقوقية في البلاد وأكثرها انتقادا. تعرّضت أنشطة بعض المنظمات الأخرى، مثل “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان”، للعرقلة بسبب رفض الإدارة تسلم الوثائق التي يُطلب منها تقديمها”.
و إعتبرت المنظمة، أن “المغرب إذا كان جادا في تبني القيم الدولية لحقوق الإنسان، عليه أن يرحب بتدقيق جمعيات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.”
جدير بالذكر ان منظمة “”هيومن رايتس ووتش” الدولية الغير الحكومية علاقاتها متوثرة مع السلطات المغربية،إد سبق للحكومة أن طلبت من “هيومن رايتس ووتش” “تعليق أنشطتها” في المغرب، متهمة إياها بالتحيز وعدم تقدير التقدم الذي حققه البلد في مجال حقوق الإنسان. ولا يزال هذا المنع ساري المفعول مند 2015.