المحرر ـ متابعة

كحصيلة عن الأنشطة المالية للمحاكم، كشف آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2015، والمنشور يومه الإثنين 24 أبريل 2017، “أنه أحال 8 قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوباتٍ جنائية على وزير العدل”.

وأورد التقرير، أن المجلس تطبيقاً للفصل 148 من الدستور، يرصد تفاصيل الأنشطة وخلاصات عن المهمات الرقابية المنجزة من طرفه والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من خلال جزأين، يخصص الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق الجزء الثاني بأعمال المجالس، الذي أنجز طيلة سنة 2015 نحو 28 مهمة رقابية، وذلك في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم برامجها، فضلاً عن استصدار  399 قرارٍ قضائي فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت.

ويُضيف تقرير جطو أن 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير تمّ الإشراف عليها سنة 2015، وشملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية، وبعض شركات التدبير المفوض، إضافة إلى إصدار 1.891 حكما نهائيا بخصوص مادة البت في الحسابات و6 أحكام في ميدان التأديب، المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وتتسم هذه التدخلات، حسب التقرير دائماً، بسمتين أساسيتين: تتمثل الأولى في الطابع البيداغوجي والوقائي، وذلك برصد النقائص المسجلة على مستوى تنظيم وتدبير الأجهزة العمومية وتقديم اقتراحات من شأنها تجاوزها، في حين تتمثل الثانية في الطابع الزجري من خلال ممارسة الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية التي تتمخض عنها عقوبات مالية عند الاقتضاء، وكذا إمكانية إحالة الأفعال التي تقتضي عقوبة جنائية على الجهات القضائية المختصة.