المحرر متابعة
حسم المجلس الدستوري في عضوية المستشار البرلماني محمد دعيدعة الرئيس السابق للفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، وذلكعلى خلفية الطعن الذي تقدم به حسن المرضي رئيس النقابة الشعبية للمأجورين خلال انتخابات مجلس المستشارين.
وجاء قرار المجلس الدستوري، القاضي بإلغاء عضوية محمد دعيدعة، بعدما اقتنع بأن “النقابة الوطنية الديمقراطية” التي ترشح وفاز باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين “لا علاقة لها بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية” التابعة لـ”الفدرالية الديمقراطية للشغل” التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المجلس الدستوري خلص الى أن المطعون في انتخابه قد غير انتماءه النقابي، و أن المركزية النقابية المسماة “النقابة الوطنية الديمقراطية”، التي يدعي المطعون في انتخابه أن “النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية” تابعة لها “لم تشارك أصلا في انتخابات 3 يونيو 2015 المذكورة، وهو ما أكدته أيضا رسالة صادرة عن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت عدد 1608 المؤرخة في 22 أبريل 2016 جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع”.