المحرر – متابعة
أكدت مصادر جد مطلعة أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران إتخذ قرارا بإعفاء الوزيرة ” الحيطي” من مهامها ، و ذلك على خلفية فضيحة الأزبال ، و التي تأكد فيها أن المعنية لم تتخذ المسطرة القانونية ، و التدابير الإلزامية في الكثير من مراحل هذه الصفقة المشبوهة .
فبعد أن كشف ” عبد الله بونوا ” رئيس الفريق البلماني في حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب أن المعنية لم تقم بنشر القانون المؤطر لإستيراد النفايات غير السامة بالجريدة الرسمية للمملكة ، الاأمر الذي من المؤكد يورط الوزيرة المعنية و الحكومة المغربية معا .
فخلال جلسة عمومية بمجلس النواب لم تكلف الحيطي نفسها عناء الإجابة عن السؤال المتعلق بعدم نشرها القانون الذي بموجبه إستوردت الأزبال الإيطالية بالجريدة الرسمية ، بل إكتفت بإعادة تصريحاتها السابقة في الموضوع ، و التي لم تقنع الرأي العام الوطني ، و لم تقم بدعمها بأدلة و شهادات خبراء موثوق بهم .
و على هذا الأساس أكدت مصادرنا أن رئيس الحكومة ” عبد الإله بن كيران ” قد إتخذ قرار إقالة المعنية من منصبها ، و هو إنما ينتظر موافقة الملك .