المحرر
خلال كلمته بالندوة الدولية حول حرية الإعلام في دورتها الخامسة، والتي دأب على تنظيمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية (CERSS)، بدعم من وزارة الاتصال ، اعتبار السيد مصطفى الخلفي مخرجات الدورات الأربع السابقة،من الدورة ونوعية المشاركين فيها بإسهاماتهم العلمية، وقيمة المواضيع والأفكار التي تتم مناقشتها، (أضحت) محطة أساسية ومتميزة في المشهدين العلمي والإعلامي.
كما اعتبر وزير الإتصال الندوة مناسبة متجددة للنقاش العلمي الرزين والهادئ، الذي يسعى لمقاربة المواضيع ذات الصلة بحرية الإعلام من منظور أكاديمي تحليلي محض، بعيدا عن التصورات الجاهزة أو المواقف المسبقة أو أحكام القيمة، التي غالبا ما تجانب الحقائق لتصب في خانة سوء الفهم وتنساق وراء التقديرات غير الدقيقة والتصورات المجحفة وغير المنصفة والنظرات الفوقية التي لا تستوعب الواقع وسياقاته وتجلياته.
و فيما يخص عنوان “التواصل والحرية: تحديات الإدراك”. وهو موضوع هام وجوهري، وحلقة أساسية تُتوج سلسلة الدورات السابقة، والتي تناولت تباعا مواضيع: ”حرية الإعلام على محك التقييم” (2012)، و”حرية الإعلام: الديمقراطية والتحولات التكنولوجية” (2013)، و”الضمانات المؤسساتية، القانونية والقضائية لحرية الإعلام” (2014)، و”حرية الإعلام في زمن الرقمي” (2015).
كما قال الخلفي أن موضوع “حرية الإعلام”، يستوجب بالضرورة التطرق لمسألة الإدراك، كمحدد أساسي للتصورات التي تنبني عن بلد ما أو مجتمع ما أو إطار قانوني أو مؤسساتي ما. فقد يبرز تناقض شاسع، وهو ما يقع بالفعل، بين حقيقة المعطيات على أرض الواقع من جهة، والتصورات التي قد تترسخ في الأذهان بشأنها من جهة أخرى، وما يقتضيه ذلك من العمل على فهم واستيعاب إشكالية الإدراك وتحديداتها وتعريفاتها، وأثرها على حرية الإعلام والاتصال.
و اعترف السيد الخلفي أن مجال الحريات لازالت تواجه تحديات تجتهد الوزارة وفق إرادة سياسية قوية على تجاوزها، إلا أنه يجب التأكيد على توفر المغرب على منطلق دستوري متين يعزز الحريات، كما شهدت السنوات الأخيرة مستجدات قانونية ومؤسساتية وعملية تعزز بشكل متدرج وتراكمي مسار احترام الحقوق والحريات في المغرب.
و في نفس السياق فقد ذكر الوزير بمصادقة مجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر،كما تمت المصادقة على قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، و المصادقة على القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
.
ومن جهة أخرى، فقد انخرطت الوزارة بشكل إيجابي في مدارسة مقترح قانون يتعلق بالاتصال السمعي البصري تقدم به الفريق الاشتراكي المعارض بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى العمل على اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمركز السينمائي المغربي ووكالة المغرب العربي للأنباء.
إما الإنجازات التي تحققت على مستوى المنتوج التشريعي. فقد تم على سبيل المثال تعزيز الخدمة العمومية بقنوات الإعلام العمومي، عبر تثمين التنوع والتعددية الثقافية، وتقوية العرض الإخباري والبرامج الحوارية وبرامج القرب.
كما قال وزير الإتصال أن نجح المغرب سنة 2015 في ربح رهان عملية الانتقال نحو البث التلفزي الرقمي، وفاء بالالتزام الدولي للمغرب في سنة 2006 بالانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية و انطلق العمل بمقتضيات العقد البرنامج الجديد الخاص بتأهيل الصحافة المكتوبة 2014-2019. وشهدت سنة 2015 إطلاق العمل وفق نظام الخدمات والإيداع الإلكتروني لطلبات الدعم، كذلك تم فتح إمكانية اللجوء لنظام المرافعة في حالات خاصة، وإقرار آلية سنوية لافتحاص الدعم السنوي. وقد استفاد سنة 2015 لـوحدها 69 منبرا إعلاميا من دعم عمومي مجموعه 60.209.915 درهم.
كما تم إطلاق دعم الصحافة الرقمية وفقا لمقتضيات عقد البرنامج الجديد، وذلك في سياق الدينامية والدور الحيوي الذي أصبح يضطلع به قطاع الصحافة الرقمية.
كما قال الخلفي أن وزارة الاتصالحرصت على اعتماد عدة مبادرات ترمي إلى الارتقاء بمكانة الأمازيغية في المشهد الإعلامي الوطني، فقد تم تضمين عدة مقتضيات بدفاتر تحملات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري تهم تعزيز إدماج اللغة والثقافة الأمازيغية بالإعلام العمومي.كما عرفت شبكة البرامج للقناة الأمازيغية تطورا ملحوظا سنة 2015 حيث انتقلت ساعات البث من 10 إلى 13 ساعة بث في اليوم تتمحور أساسا حول مواضيع تهم مباشرة مواضيع الحياة اليومية للمواطنين المغاربة. وبلغ بلغ الحجم الإجمالي لساعات البث بالقناة سنة 2015 حوالي 4000 ساعة مقابل 3000 ساعة سنة 2013.
كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية لوكالة المغرب العربي للأنباء باللغة الأمازيغية بتاريخ 16 ماي 2013 حيث ساهمت هذه البوابة في تعزيز التعددية اللغوية التي تميز المغرب وتعطيه بعدا من أجل مواكبة التطورات التي حصلت منذ سنوات، خاصة منذ إطلاق الاذاعة الأمازيغية، وتوسيع برامج بثها.
وفي إطار دعم الإنتاج السينمائي، فقد تم دعم عدة أعمال سينمائية بالأمازيغية.
كما شهدت سنة 2015 الاستجابة لـ 1205 طلب رخصة تصوير فوق التراب الوطني، إضافة إلى الاستجابة لـ 1585 طلب استيراد مطبوعات أجنبية. وفي سياق تكريس حرية النشر الأجنبي، سجلت سنة 2015 توزيع حوالي 20 مليون نسخة لـ 2172 عنوان صحفي أجنبي في المغرب.
كما أن الحالات الجد محدودة لترحيل صحافيين أجانب تتعلق بشكل حصري بعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية والتي تهم التواصل مع المؤسسات المختصة أو الحصول على رخصة التصوير.
كما ننفي نفيا قاطعا ما تذهب إليه بعض المنظمات الدولية من وجود مراقبة للصحافيين والمراسلين الأجانب أثناء أداء عملهم، بل على عكس من ذلك، يتميز المغرب بوجود حرية مطلقة في عمل وتنقل الصحافيين الأجانب داخل ترابه وفق القوانين المنظمة لعمل الصحافيين الأجانب. والدليل على ذلك الحجم المتصاعد لعدد الصحافيين الأجانب المعتمدين في المغرب وكذلك حجم القنوات الأجنبية التي تزاول عملها، كما يشهد بذلك أيضا العدد المتزايد للصحافيين الذين يزورون المغرب لإنجاز مهامهم الصحافية دون قيود وبحرية تامة.
أما بخصوص مسألة رخصة التصوير، فنؤكد على أن المغرب وكباقي دول العالم يشترط الحصول على رخصة بالنسبة للنشاط السمعي البصري، وهو إجراء قانوني ليس الهدف منه المراقبة والضغط على الصحافيين للحيلولة دون التطرق بحرية لبعض المواضيع الحساسة، بل إنه إجراء قانوني معمول به في كل دول العالم وهدفه تسهيل عمل الصحافيين الأجانب أثناء مزاولة مهنتهم. ونؤكد على أن المغرب لم يسبق له أن استعمل ترخيص التصوير كسلاح للضغط على الصحافيين للحيلولة دون ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية.
أما بخصوص المطبوعات الأجنبية، فقد قطع المغرب نهائيا مع المنع لأسباب سياسية، إذ لم تسجل أية حالة بهذا الخصوص سنة 2015، أما من حيث حالات عدم السماح بتوزيع مطبوعات أجنبية داخل التراب الوطني، فتتعلق أساسا بمطبوعات عمدت إلى نشر صور إباحية تشكل خطرا على القاصرين في حال عرضها، أو بصور تمس برموز الأديان، وذلك استنادا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة وكذا لالتزامات المغرب الدولية وبالخصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 65/224 الخاص بمناهضة تشويه صورة الأديان.
وقد حرصت وزارة الاتصال خلال الفترة 2012-2016 على التفاعل مع مختلف التقارير السنوية والدورية الصادرة عن المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة بخصوص وضع حرية التعبير والصحافة ببلادنا، كما حرصت الوزارة على إصدار تقرير سنوي بأربع لغات حول جهود النهوض بحرية الصحافة، وفق المؤشرات المعتمدة من طرف منظمة اليونسكو.
كما ذكر الوزير أن المغرب يسعى منذ سنوات ومن خلال مختلف الأوراش المفتوحة والتي تسارعت منذ سنة 2012 إلى تعزيز حرية الصحافة والإعلام، كما أن هذه السنوات شهدت عدد من المشاريع لتعزيز مكانة الصحافة والإعلام في تعزيز الصرح الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون،.
أ