المحرر ـ متابعة
مع دخول الاعتصام الذي يخوضه 25 عاملا من عمال جبل عوام يومه السادس و العشرين، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة تعليمات للمركز القضائي للدرك الملكي بخنيفرة، بالاستماع إلى خمسة نقابيين من أعضاء المكتب المحلي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
النقابيون الخمسة، تم اقتيادهم في حالة اعتقال من مريرت، نحو مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة، و هناك خضعوا لجلسات استنطاق ماراثونية استمرت لساعات طويلة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة التي قررت الإفراج عن الخمسة بعد الانتهاء من مسطرة الاستماع و تقديمهم في حالة سراح أمام الوكيل الملك.
دخول القضاء على الخط، جاء في أعقاب تقدم شركة تويست المنجمية بشكايتين للنيابة العامة بخنيفرة، تتهم فيها النقابيين والمضربين على حد سواء بعرقلة العمل بمنجمي سيدي احمد و إغرم اوسار، التي يتكون منها المركب المنجمي جبل عوام وتكبيدها خسائر مالية فادحة تقدر بمائة مليون سنتيم يوميا.
إدارة الشركة التي تصر اعتبار الاعتصام الذي ينفذه العمال الخمسة و العشرون، على عمق 700 متر تحت الأرض، بغير الشرعي، استندت في شكايتها إلى إعلان الاتحاد المغربي للشغل، الذي يعد النقابة الأكثر تمثيلية في صفوف عمال و منجميي جبل عوام، تبرؤها من الإضراب، حيث سبق و أن دعت الـUMT في مراسلة موجهة إلى عامل إقليم خنيفرة إلى “التدخل الفوري لضمان حق حرية العمل و تفعيل مدونة الشغل و توفير ظروف السلامة لفائدة الشغيلة الرافضة للإضراب”.
و هو ما رد عليه الاتحاد العام للشغالين بمراسلة مماثلة موجهة لإدارة الشركة، أكدت فيها النقابة المذكورة أن “حرية العمل غير معرقلة بمناجم سيدي احمد و اغرم اوسار، و أن المعتصمين لا يعترضون سبيل الراغبين في العمل، و ذاك من مبدأ اعترافها أن الحق في الإضراب يقابله الحق في العمل”.