المحرر ـ متابعة
كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أنه تم توريطه من طرف وزير الداخلية سابقا محمد حصاد، وذلك في البلاغ المشترك حول تجريم الإشادة بالأفعال الإرهابية، الذي على خلفيته تم اعتقال الشباب الفيسبوكيين المنتمين لشبيبة حزب العدالة والتنمية، بعد إشادتهم بمقتل السفير الروسي في أنقرة.
الرميد الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء 10 ماي 2017، أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حاول أن يبعد عن نفسه المسؤولية في اعتقال أعضاء كتائب البيجيدي، ومتابعتهم بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.
وقال الرميد، إنه لم يطّلع بشكل جيد على مضامين البلاغ، ولم ينتبه لإمكانية متابعة شباب البيجيدي بالقانون الجنائي، مشيراً بالقول: “أنا شخصيا مع متابعة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر وليس بالقانون الجنائي، وسبق أن عبرت عن ذلك”.