المحرر
أعلن وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اول أمس الثلاثاء، عن الاعتمادات المالية التي خصصتها وزارته لكل من قطاعي الاتصال والثقافة لسنة 2017، حيث أوضح أن هذه الميزانية تفوق مليار و700 مليون درهم.
وقال محمد الأعرج في كلمته التي خصصت لعرض الميزانية المخصصة لقطاع الثقافة والاتصال، بلجنة التعليم والاتصال والثقافة بمقر مجلس النواب مساء اول امس الثلاثاء، أنه ” تم تخصيص اعتمادات بقيمة مالية تبلغ 731 مليون درهم و98 ألف لقطاع الثقافة، وحوالي مليار درهم و281 مليون و795 الف درهم لقطاع الاتصال.
وأوضح وزير الثقافة والاتصال أن ميزانية قطاع الثقافة لسنة 2017 سجل زيادة بنسبة 5.77 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الميزانية موزعة على 5 محاور أساسية تتعلق هي: ” المحافظة على التراث الوطني الثقافي والطبيعي وتثمينه؛ سياسة القرب؛ الصناعات الثقافية؛ الدبلوماسية الثقافية والحكامة.”
وأشار الأعرج إلى أنه رُصد لمحور المحافظة على التراث الوطني الطبيعي وتثمينه 55 مليون و285 الف درهم، مضيفا أن الاعتمادات المدرجة في ميزانية قطاع الثقافة تهم في هذا المحور “صيانة كل من التراث الثقافي المادي الذي خصص له مبلغ 48 مليون درهم عبر تهيئة موقع شالة ووالوداية والمباني التاريخية بالبيضاء وغيرها، والتراث الثقافي غير المادي، الذي خصصت له ميزانية 7 مليون و285 الف ويضم تأهيل الموسيقى الحسانية وجرد التراث الحساني غير المادي”.
كما رصدت، يضيف الأعرج، اعتمادات “لإحداث وتجهيز شبكة الفضاءات الثقافية، والمكونة من خزانات ومعاهد موسيقية وقاعات العروض المسرحي، باعتماد مالي قدره 145 مليون و600 الف، وتنمية شبكة المراكز الثقافية عبر ترسيخ سياسة القرب وتحقيق العدالة المجالية على مستوى انجاز البنيات الثقافية حيث رصد له مبلغ 109 مليون و315 الف درهم”.
وأفاد المتحدث ذاته، أنه ” سيتم تجويد الحكامة عبر دعم التجهيزات المعلوماتية ب 800 مليون، واعادة التجهيز لفائدة المؤسسات العمومية بما مجموعه 19 مليون”، مضيفا أن “الاعتمادات المخصصة للتسيير المرصودة لفائدة قطاع الثقافة هي 182 مليون درهم”.
وفيما يخص المؤسسات العمومية ومعاهد التكوين يقول الوزير، “فقد خصص قطاع الثقافة في إطار الاعتمادات المخصصة له برسم ميزانية 2017، “غلاف مالي قدره 57 مليون و 600 ألف لدعم تسيير المؤسسات العمومية، وتتوزع على مسرح محمد الخامس ب 15 مليون و 600 الف، والمكتبة الوطنية ب 36 مليون، وارشيف المغرب ب7000.000 درهم، ثم 5 مليون و 400 ألف لمؤسسات التكوين.”.
وبالمقابل، كشف الأعرج أن الميزانية المخصصة لقطاع الاتصال ” تبلغ مليار درهم و281 مليون و795 الف درهم مخصصة للتسيير، بالإضافة إلى ميزانية الاستثمار التي تبلغ 1 مليون درهم و212 الف درهم، وتمثل هذه الميزانية 0.68 في المائة من ميزانية الدولة”.
و.م.ع