عادل قرموطي المحرر
بلدية بوجدور، تلك المعلمة المتواجدة في المدخل الشمالي للمدينة، و رغم بساطتها، الا أنها تخفي وراء الجدران حقائق صادمة، توصل اليها قضاة جطو من خلال تقرير قالت مصادرنا أنه اسود، و لم نتمكن من متابعة تفاصيله بسبب التعتيم، في وقت يؤكد فيه المتابعون للشأن المحلي لبوجدور، على أن خصوصيات المنطقة هي الحجة الوحيدة التي لاتزال تشكل الحائل بين المال العام و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
السوق الاسبوع الذي مرت على تدشينه سنوات غلاظ و عجاف، يعكس حكاية “المال السايب” في مدينة لايزال السواد الاعظم من سكانها يعيشون على وقع الفقر المدقع، ما يدفعنا الى التساؤل عما اذا كانت بلدية بوجدور بمجلسها المنتخب، خارج اطار المحاسبة، و لا صلة لها بالخطابات الملكية السامية، حيث دعى جلالة الملك مرارا و تكرارا الى ترشيد النفقات حفاظا على أموال الدولة.
و بما أن البوجدوريين على اطلاع جيد بتقاصيل قضية السوق الاسبوعي الذي عكس فشل بلدية المدينة في وضع رؤية استراتيجية لتشييد المرافق العمومية، فلابد للقارئ الذي لم يسبق له أن زارها أن يعلم القصة، حتى يتأكد من أن الاموال التي تخصصها الدولة للاقاليم الجنوبية تحتاج الى متابعة من القبعات الزرق و القوات الاممية و المارينز الامريكية، لعلها تسير في المسار الصحيح و لا تهدر في الهواء.
مشروع السوق اﻷسبوعي المتواجد بمحاذاة المجزرة البلدية، و الذي التهم ملايين الدراهم، تحول بين عشية و ضحاها الى خراب تسكنه الارواح الشريرة، و مرتع للكلاب الضالة التي عجزت البلدية عن محاربتها فتركتها تصول و تجول في المدينة، ثم تعود أدراجها الى خرابة أهدر عليها الملايين دون جدوى.
نتساءل اليوم و كما يتساءل المئات من الاشخاص الذين صوتوا لصالح الميزان في الانتخابات الجماعية، عما اذا كانت وزارة الداخلية، و الهيئات المكلفة بالمحاسبة، قادرة على مساءلة السيد رئيس المجلس البلدي لبوجدور و من معه، عن فشل مشروع كان البوجدوريون يعلمون مسبقا أنه فاشل حتى النخاع، و ان امواله كانت ستكون مفيدة اكثر لو انها خصصت لمشاريع ذات رؤيو استراتيجية أكثر حكمة و ذكاء، أم أن دار لقمان ستضل على حالها حتى اشعار اخر.