المحرر متابعة
علمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن حالة من التوتر تسود هذه الأيام أوساط جل المصالح العاملة داخل الميناء المتوسطي بطنجة، بما فيها الأمنية والجمركية والوكالة الخاصة لـ “طنجة المتوسط”، نتيجة ارتفاع وتيرة زيارات لجن تفتيش مركزية، أضحت تحل بالميناء بين الفينة والأخرى، من أجل البحث والتقصي في قضايا واختلالات “مزعومة”، ثبت في النهاية أن أغلبها لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تصفية حسابات شخصية لغايات عديدة، ليكون مصيرها في ما بعد الحفظ.
وأفاد مصدر مسؤول، أن الميناء المتوسطي يعيش حاليا على إيقاع حرب صامتة يسعى القائمون عليها إلى التشويش على مصالح معينة والتسبب لرؤسائها في مشاكل قد تعصف بمسارهم المهني، وهو ما أدى إلى انعدام الثقة بين مختلف الأجهزة الأمنية وخلف آثار سلبية وعميقة على العلاقات بين المسؤولين والعاملين داخل هذا المرفق البحري الهام، الذي يعتبر أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.
وذكر مصدر “الصباح” أن أصابع الاتهام تشير إلى موظفين أشباح يشتغلون تحت يافطة وزارة الداخلية، يتزعمهم رجل سلطة ألحق أخيرا بالإدارة العامة لميناء طنجة المتوسط، نسج علاقات “عنكبوتية” داخل الميناء، ويتوسط في إبرام صفقات والتدخل في طلبات التشغيل لدى الشركات الموجودة بالميناء.
هذا الوضع الشاذ، يقول المصدر، جعل المسؤولين والأطر العاملة بالميناء يتساءلون باستغراب عن سر إلحاق رجل السلطة بالإدارة العامة للميناء بدون مهمة، رغم وجود مسؤول بدائرة ميناء طنجة المتوسط، ما دفع الجميع إلى أخذ كل الحيطة والحذر، سيما بعد أن أصبح يتدخل في اختصاصات الآخرين، متباهيا بالحماية التي توفرها له جهات نافذة داخل وزارة الداخلية.