المحرر- متابعة
نطلقت منذ الاثنين، الأبحاث مع ناصر الزفزافي، وأربعة من شركائه، كما جرى تمديد فترة الحراسة للموقوفين 19، الموضوعين رهن الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، حسب ما أوردته “الصباح”، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني.
وواجه المحققون الزفزافي، الذي استقدم ورفاقه المتهمون، عبر مروحية تابعة للدرك الملكي، بمجموعة من القرائن والأدلة، التي تكشف تورطه في أحداث 26 مارس الماضي، بإمزورن، عبر رسائل وأشرطة، تحريضية إلى مختلف المشاركين في الاحتجاج، والتي زادت من حماستهم وأشعلت الحقد في نفوسهم ليرتكبوا جرائم إضرام النار والاعتداء العمدي على موظفين عموميين والقيام بأعمال التخريب، التي أنجز لها تقرير مفصل، وخلصت الأبحاث حولها إلى إيقاف مجموعة من المتورطين.
وضمن المحجوزات أشرطة تحريضية ومخطوطات لاستهداف التعزيزات الأمنية التي وفدت إلى الحسيمة، ووصفها بأوصاف قدحية، لتهييج المحتجين ضدها، ما انتهى فعلا باستهداف مقر الأمن بمن فيه من بشر ومعدات.
ومكنت المعطيات التي استقتها مصالح الأمن من المتهمين الـ 19، الذين انتظر مثولهم أمام النيابة العامة الثلاثاء، بعد انتهاء الفترة الممددة من الحراسة النظرية، من التعرف على مجمل مخططات قائدي العصيان، خصوصا بعد الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية، وتصميمهم مواصلة الاحتجاج بدون مبرر.
وفضحت المواجهات علاقة رموز الاحتجاج بمخططين لزعزعة الاستقرار يوجدون في أوروبا، وضمنهم شاعو البرلماني السابق، المتورط في تكوين عصابة إجرامية والتهريب الدولي للمخدرات، والذي فر مباشرة بعد سقوط أفراد من عصابته وضمهم أفراد عائلة الزعيمي. كما فضحت الهيكلة المشرفة على الاحتجاج، سواء بالنسبة إلى الرؤوس المسيرة من الخارج، أو المنفذين المحليين، الذي خططوا من البداية لاستغلال الحشود المتعاطفة مع المطالب الاجتماعية، وفق مراحل، للوصول إلى الأهداف التي خطط لها، أباطرة مخدرات مطلوبون في المغرب، يوجدون في أوربا.
وأظهرت التحريات أن المنفذين على الأرض كانوا يخططون مع زعماء اجتماع 20 و21 ماي الجاري، تحت مسمى لجنة دعم احتجاج الريف، والتي حاولت تقليد المخطط السوري، بخلق أوضاع محتقنة بالريف واستفزاز السلطات لسقوط أكبر عدد من الضحايا، لاستغلال المآسي ومن تم تدويل القضية، وهي تخطيطات سبق أن ظهرت في مواقف شاعو، بارون التهريب الدولي للمخدرات.
من جهة ثانية، جرى الاثنين، تقديم مجموعة الحسيمة التي تضم أربعين موقوفا، إذ أمر وكيل الملك بمتابعة 25 في حالة اعتقال، فيما حفظ الملف في حق 7 متهمين، وأحال قاصرا على قاضي الأحداث، وتابع الباقين في حالة سراح.
ويواجه المتابعون من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أداء مهامهم وممارسة العنف في حقهم نتجت عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية.