المحرر
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن حالات احتجاز تعسفي وإخفاء قسري جديدة نفذتها سلطات إقليم كردستان العراق بحق رجال وصبية هاربين من الموصل، وذلك في إجراءات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشكت عائلات المحتجزين من أن السلطات الكردية تمنعها من التواصل مع أبنائها منذ احتجازهم قبل أربعة أشهر، وأن السلطات لم تخبرها عن أماكن وجودهم.
وقالت الباحثة في المنظمة بريانكا موتابارثي إن “المخاطر الأمنية التي تواجهها حكومة إقليم كردستان من داعش كبيرة، لكن عزل رجال وصبية الموصل عن عائلاتهم لا يفعل شيئا لتعزيز الأمن”.
وأضافت أن “على حكومة إقليم كردستان -على الأقل- إبلاغ الأسر عن أماكن احتجاز أقاربها، والسماح لها بالتواصل معهم”.
ونبهت المنظمة إلى أن عدم تزويد الأسر بمعلومات عن وضع وأماكن وجود أقاربها “قد يجعل من هذه الاعتقالات حالات اختفاء قسرية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم دولية”.
ووفق المنظمة، فإن من بين المعتقلين فتى في الـ16 من عمره فرت أسرته من الموصل خوفا على سلامته، وذلك بعد أن احتجزه تنظيم الدولة الإسلامية مرتين لبيع السجائر.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه بين عام 2014 عندما بدأ وصول الناس الفارين من تنظيم الدولة وأواخر يناير 2017 اعتقلت قوات حكومة إقليم كردستان أكثر من تسعمئة رجل وصبي نازحين من خمسة مخيمات ومن أربيل. ولم تتمكن المنظمة من التحقق من عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين من هؤلاء.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش سابقا 85 حالة أخرى قال فيها أقارب لمشتبه فيهم بالإرهاب إنهم لا يعلمون شيئا عن مصير وأماكن وجود أقاربهم الذين اعتقلوا من قبل قوات حكومة إقليم كردستان أو القوات العراقية في المخيمات.
(منظمة هيومن رايتس وتش)