المحرر ـ متابعة
في الوقت الذي كان ينتظر فيه نقابة تدافع عن الحقوق أن تطالب بالرفع من الضريبة على الأجور العليا وزيادة الضرائب على ما جاءت به الحكومة، طالب برلمانيو نقابة الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بإعفاء البرلمانيين من الضريبة على الأجر.
وطالب رفاق الميلودي موخاريق بالغرفة الثانية، بإعفاء جميع الأجور حتى حدود 36 ألف درهم شهرياً (وهي أجور البرلمانيين)، من الضريبة على الدخل، عوض حدود 30 ألف درهم التي هي مقررة في القانون المال، حيث تخضع حالياً للضريبة بنسبة 10 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 30.001 درهم شهرياً إلى 50.000 درهم.
وطالب برلمانيو الإتحاد المغربي للشغل، في تعديلاتهم بإعفاء جميع الدخول في 36 ألف درهم من الضريبة، مقترحين أن تبدأ الضريبة بـ8 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 36.001 درهم إلى 56.000.
وعلل رفاق الميلودي موخاريق التعديل الذي رفضته الحكومة كما كان متوقعا، أنه جاء “من أجل إرساء مبدأ التدرج الضريبي، الذي يأخذ بعين الاعتبار القدرة المسهماتية لكل شريحة، ولكون الأجور ظلت جامدة، وبالتالي، سيساهم هذا التخفيض الضريبي في السع نحو تحقيق العدالة الجبائية والحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والأجراء”.