المحرر – متابعة
بعد أسبوع من دخول إسبانيا على خط الاحتجاجات التي يعرفها المغرب، منذ شهور ودعوة الحكومة إلى “الحوار واحترام القانون وسيادة دولة الحق”، استغل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اللقاء الذي جمعه أمس الاثنين، مع وزير العدل الإسباني، رفائيل كاتالا، ليؤكد للإسبان ان “احترام الدستور والقانون هو أساس التعايش”.
المسؤولان أثنيا، كذلك، على العلاقات التجارية الجيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين والتي جعلت منهما “شريكان استراتيجيان”، إذ تضاعف حجم المبادلات التجارية بين المملكتين في السنوات الستة الأخيرة ليبلغ 13 مليار أوروا تقريبا (1300 مليار درهم)، علاوة على استقرار أكثر من 800 مقاولة إسبانية في المملكة.
في نفس السياق، التزمت إسبانيا، كذلك، بتقديم تجربتها إلى المملكة في مجال استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، كما أبدت استعدادها لاستقبال وتقديم الاستشارة القانونية لأطر وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطات القضائية.
وفي هذا الصدد، أعرب وزر العدل الإسباني خلال الاجتماع الذي جمعه بنظيره المغربي، محمد أوجار، يوم أمس، “التزامه بدعم” الجهود التي يبذلها المغرب في مسلسل بناء المؤسسات في مجال العدل.
كما أشار إلى أن إسبانيا ساهمت من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في الإصلاحات القضائية الأخيرة التي قام بها المغرب من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية وتنصيب أعضائها في أبريل الماضي”.
بدوره أكد محمد أوجار سعي المغرب للاستفادة من التجربة الإسبانية في استقلالية السلطة القضائية وتدبير إدارة العدالة؛ في هذا يوضح أوجار قائلا:” معرفة كيف نظمت إسبانيا انتقالها القضائي وكيف يشتغل القضاء الإسباني والعمل النيابة الإسبانية العامة ستكون تجربة مهمة لتعزيز تجربتنا تجربة الخاصة”.