المحرر-متابعة
قدمت تنسيقية هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف شكاية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد قاضي التحقيق المشرف على استنطاق المتابعين في هذا الملف، على خلفية رفضه منح صور شمسية لمحاضر الضابطة القضائية للفرقة الوطنية ومصالح أمن الحسيمة الخاصة بهذه القضية.
وقال محامون إن رفض قاضي التحقيق السماح لهيئة الدفاع بالحصول على نسخ من المحاضر يعتبر مسا بحقوق الدفاع التي يكفلها المشرع المغربي للمتابعين أمام القضاء، موضحين أن تقييد الاطلاع على المحاضر في المحكمة أمر غير عملي وغير قانوني، وأن الأمر يتعلق بملف كبير يتطلب التركيز أثناء تصفحه.
ولم يحدد قاضي التحقيق موعدا لعقد جلسة التحقيق التفصيلي مع المتابعين في ملف الزفزافي ومن معه، بعد أن أنهى جلسة التحقيق الابتدائي التي تم خلالها الكشف على العديد من الملابسات المرتبطة بالملف والتفاصيل التي وردت على لسان المتابعين أثناء الاستماع إليهم من طرف القاضي.
ومن التصريحات المثيرة التي جاءت على لسان أحد أصدقاء الزفزافي المتابعين في ملف حراك الريف بتهم ثقيلة، تلك التي أتت على شكل تعليق على التهم التي سردها عليه قاضي التحقيق.
وقالت مصادر هسبريس: “تقدم أحد أصدقاء الزفزافي أمام قاضي التحقيق الذي أخبره بأنه متابع بتهم المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي والمشاركة والتحريض ضد الوحدة الترابية للملكة وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي، وهو ما جعل المعني بالأمر مشدوها أمام الجميع”.
وتابع المصدر: “ظل المعني بالأمر بلا حراك، قبل أن يجيب القاضي قائلا: “أواااااه. أنا خرجت في الحراك من أجل أن تستجيب الدولة لمطالبنا الاجتماعية والاقتصادية، كي أتمكن بدوري من الاشتغال وتكوين أسرة، والآن وبعد أن توجّه لي كل هذه التهم يعني أنه لن يستجاب لمطالبنا، وبالتالي لن أشتغل ولن أتزوج ولن أكون أسرة، بل لن أخرج حتى من السجن”.
طريقة جواب صديق الزفزافي التي أدلى بها لقاضي التحقيق أثّرت بشكل واضح على المحاميات بشكل كبير، قبل أن يقرر البعض منهن مغادرة قاعة التحقيق والبقاء خارجا، ليواصل جوابه قائلا: “سيدي قاضي التحقيق، لديكم فرصة تاريخية للمصالحة مع الريف وطي هذه الصفحة وفتح صفحة بيضاء، نحن لم ندع أبدا إلى الانفصال، فخروجنا في الحراك لأنه لدي مطالب اجتماعية، كي أتمكن من الاشتغال وتكوين أسرة فقط لا غير”.