المحرر- متابعة
زكت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، القرار الصادر عن نظيرتها الابتدائية ببراءة البرلماني الاستقلالي صالح أوغبال رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة”.
وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة 11 متهما آخرا توبعوا في حالة سراح مؤقت في الملف نفسه، جلهم مقاولون وممونون وتقني بجماعة أم الربيع القروية، من التهم ذاتها والمشاركة فيها وفي تزوير وثائق رسمية، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وقررت هيأة الحكم إرجاع مبلغ الكفالة المالية التي أداها هذا البرلماني لتمتيعه بالسراح المؤقت أثناء خضوعه إلى التحقيق من قبل القاضي المختص في الجرائم المالية، كما خمسة متهمين آخرين متعوا بالسراح مقابل كفالات متفاوتة قررت المحكمة إرجاعها لهم. وناقشت المحكمة هذا الملف بحضور كل المتهمين، في رابع جلسة بعد ثلاثة أشهر من تعيينه في المرحلة الاستئنافية إثر استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر في 6 دجنبر الماضي. واستمعت إلى المتهمين المسرحين ومرافعات دفاعهم والنيابة العامة.
وتوبع المتهمون على خلفية اختلالات مالية وإدارية بجماعة أم الربيع التي سبق للبرلماني أوغبال ترؤسها قبل عزله في 2009 من قبل وزارة الداخلية، بموجب قرار من الغرفة الجنحية باستئنافية فاس التي ألغت قرار قاضي التحقيق بعدم متابعتهم بالمنسوب إليهم. وعزل الرئيس بناء على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية “وقف على اختلالات ومخالفات مالية في تسيير الجماعة”، ما أنكرها الرئيس الاستقلالي والتقني والمقاولون العشرة المتابعون معه، معتبرين ذلك مجرد تصفية حسابات سياسية مع منافسيه وخصومه.
وتقدم بالجماعة المذكورة في 16 ماي 2011 بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية مكناس الذي أحالها على استئنافية فاس للاختصاص النوعي للبت في مثل هذه القضايا المرتبطة بجرائم الأموال.