المحرر ـ متابعة
وافق البرلمان المصري الأربعاء، 14 يونيو 2017، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية، بعد تصويت أجري على عجل.
واعترض بعض النواب على الاتفاقية، ورددوا هتاف “مصرية.. مصرية”، وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الاستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري قد وافقت، الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.
وجاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية وإحالتها للتصويت على الرغم من الاعتراضات على الاتفاقية، التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، في يناير الماضي، ببطلان توقيعها.
وبدأ البرلمان يوم الأحد الماضي مناقشة الاتفاقية، التي أثارت احتجاجات نادرة في الشوارع العام الماضي.
وقال عامر، وهو لواء سابق بالجيش، للصحفيين في مبنى البرلمان “بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة والخرائط، تأكدنا من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ومن ثم كان ذلك منطلقاً في الموافقة على الاتفاقية”.
وأضاف: “وافقنا بالإجماع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وسيتم التصويت عليها بالجلسة العامة اليوم”.
وكان يشير بكلمة الإجماع إلى الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع . وقال أعضاء في اللجنة المؤلفة من 37 نائباً إنهم لم يشاركوا في الاجتماع، وانتقدوا التسرع في الموافقة على الاتفاقية.
وهدد أحمد البرديسي عضو اللجنة بالاستقالة من البرلمان.
وتقول الحكومتان السعودية والمصرية، إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.
لكن محامين معارضين للاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة عام 1906، أي قبل تأسيس المملكة.