المحرر ـ متابعة
كشفت مصادر موثوقة، تفاصيل جديدة في واقعة إقدام برلماني “البام” بدائرة الرحامنة على إحراق ذاته. ففي الوقت الذي قررت إدارة المكتب الشريف للفوسفاط مقاضاته بعد الأحداث والتطورات التي عرفتها القضية، أفادت مصادر عاينت الحادث أن عبد اللطيف الزعيم، البرلماني وصاحب أكبر طابق “أومليط” شهدته المدينة الحمراء قبل سنوات، نجا من موت محقق بعد تدخل أحد رجال السلطة.
ووفق ما كشفته يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الأربعاء 18 يونيو، فإنه مباشرة بعد خروج الزعيم، صاحب ضيعة فلاحية ببنجرير وأحد أكبر منتجي البيض، غاضبا من مكتب فريق شوراق، عامل إقليم الرحامنة، توقع الأخير أن يقدم الزعيم على عمل جنوني، مما دفعه إلى ربط الاتصال بباشا الإقليم وحثه على ترصد البرلماني مخافة أن يقدم على عمل انتحاري. لم يخب توقع عامل إقليم الرحامنة، حيث إنه بمجرد أن غادر البرلماني، الذي سبق أن خاض اعتصامات أمام المحكمة الابتدائية خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، توجه صوب مقر إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، حيث حمل قنينة مملوءة بالبنزين، وصبها على جسده بالكامل، قبل أن يستل في عز حر يوم الخميس الماضي ولاعة، ويقوم بإضرام النيران في جسده. غير أن تدخل مبعوث العامل حال دون وقوع الكارثة، إذ عمد باشا الإقليم إلى نزع الولاعة من يد برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، وتدخل رفقة بعض أعوان السلطة والمواطنين لإخماد الحريق من أماكن متفرقة من جسده، قبل أن يربطوا الاتصال بسيارة الإسعاف للحضور على وجه السرعة.
أصيب صاحب أول عملية انتحار يقدم عليها برلماني بحروق من الدرجة الثالثة في اليدين والصدر، وتم إخضاعه لعملية جراحية زوال يوم الجمعة بمصحة خاصة بمنطقة جليز بمدينة مراكش، قبل أن يتم وضعه بقسم العناية المركزة، نظرا لوضعه الصحي غير المستقر.
وحسب المصدر نفسه، فإنعددا من قادة الحزب قاموا بزيارة الزعيم، أبرزهم، فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، وحياة المشفوع، عضو المكتب السياسي، والحبيب بنطالب، رئيس غرفة الفلاحة، وجميلة عفيف، رئيسة المجلس الإقليمي، والعربي المحرشي القيادي في “البام”.
وأضاف ذات المصدر، أن محاولة انتحار البرلماني دفعت بعدد من المسؤولين إلى مباشرة التحقيق في الواقعة، حيث تبين أن زيارة برلماني “البام” لعامل إقليم الرحامنة كانت بهدف طلب التدخل له لدى إدارة المكتب الشريف للفوسفاط من أجل عدم نزع الأرض “السلالية”، التي يوجد فوقها مشروعه الخاص بالبيض، لكن فريق شوراق أعلن له عدم استعداده للقيام بذلك نظرا لأن الأمر يتعلق بحكم قضائي، وبمنطقة إيكولوجية تستوجب أن تتوفر فيها الشروط البيئية المنعدمة نتيجة المشروع، الذي كان مصدر شكايات من قبل المواطنين.
وبعد أن أوضح له ممثل وزارة الداخلية بأن الملف يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، أكد شوراق أن إمكانية التدخل في هذا الملف غير ممكنة، و”بلا ما تحرجني”، أضاف العامل، الأمر الذي أثار حفيظة البرلماني، مما جعله يخرج غاضبا من مكتب عامل الإقليم ويتوجه صوب إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، “باش نفركّعو هاد الرمانة”، حسب نفس المصدر.