المحرر متابعة
طالب مهنيو قطاع الصيد البحري بإسبانيا المملكة المغربية بالالتزام بقواعد صيد الأسماك؛ إذ قال مدير المعهد الوطني لعلوم المحيطات، إدواردو بولغيرياس غيرا، إن “الصيادين المغاربة ملزمون باحترام شروط البحث عن الثروة السمكية”.
وأضاف المتحدث: “عندما تعمل جاهدا لتطبيق الاجراءات المعمول بها بشأن التخلص من النفايات البحرية، لكن الطرف الآخر لا يفعل الشيء نفسه، فإن مجهودك في هذه الحالة لاطائل منه”.
وأضاف إدورادو، في تصريحات نقلتها صحيفة “Cincodias” الإسبانية، أن “المغرب وإسبانيا تجمعهما مصالح مشتركة في العديد من المجالات؛ إذ حافظت الدولتان على مر التاريخ على علاقة وثيقة تجلت في مجموع الاتفاقيات الموقع عليها بين الطرفين، خاصة اتفاقية الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي، رغم القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء المنتجات القادمة من الصحراء”.
واستحضر المشتكون موقف وزير الصيد البحري، عزيز أخنوش، حين قال، خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بمدينة طنجة، إن “عدم احترام القواعد المنظمة لعملية الصيد سيؤثر بشكل مباشر على القطاعات الأخرى”، وذلك في إشارة إلى ضرورة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية عبر السهر على تطبيق العديد من الارشادات المعمول بها في هذا الميدان، عوض الصيد بشكل عشوائي وغير منتظم.
وزاد البحارة الإسبان أن “الأساطيل البحرية الإسبانية ممنوعة من صيد بعض الأنواع مثل سرطان البحر والمحار، واللجوء إلى استعمال بعض الطرق المحظورة مثل الشباك الخيشومية، بالإضافة إلى الالتزام بمواقيت الراحة البيولوجية لضمان تكاثر بعض الأنواع من الأسماك، كما هو الحال بالنسبة لسمك السردين والأنشوجة وغيرها من أسماك السطح الصغيرة، وذلك للحفاظ على المخزون السمكي مستقبلا”.
وأكد مهنيو الصيد البحري بالجارة الشمالية أن “هناك بعض أنواع السمك تستغل بشكل مفرط من طرف البحارة الإسبان ونظرائهم المغاربة، كالشبوط وسمك أبو سيف، لكن بمعايير تمييزية؛ حيث إن الصيادين المغاربة لا يعملون وفق بنود الاتفاق الموقع بين الرباط وUE، وهذا أمر مؤسف وسيلحق أضرارا بممثلي القطاع المتمركزين أساسا بمحافظة الأندلس، جنوب المملكة الأيبيرية”، على حد قولهم.
من جانبه، أكد رئيس جمعيات الصيد البحري بإقليم الأندلس، بيدرو ماثا، أن إسبانيا تنفذ بدقة الأنظمة الأوروبية في الصيد البحري، وطالب بـ”فرض التشريعات نفسها على الطرفين، لاسيما أن البحارة المغاربة يقومون بصيد الأسماك التي تقل أحجامها عن 33 سنتمترا”، وفق تعبيره، فيما اعترف الهاشمي الميموني، رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء أسفي، بـ”غياب سياسات تقييدية لحماية الثروة السمكية”.