المحرر الرباط
كشرت عدد من الجرائد الالكترونية التي تورطت في تلقي تمويلات من المدعو الياس، عن انيابها اتجاه الدولة، و ابانت عن انحياز واضح لطرف دون اخر، في مشهد يعود بنا الى الجرائد الانفصالية التي تنشر أخبارا من الجزائر، تتعمد من خلال الانحياز الى جبهة البوليساريو.
و من بين هذه الجرائد التي تاكد للراي العام منذ سنوات، انها تابعة لالياس، و انها تتلقى التمويل منه، أو يتدخل لصالحها لدى عدد من المؤسسات العمومية و شبه العمومية حتى تنال حصتها من الاشهار، جريدة تبث على شكل كاريكاتوري لشخص سبق و ان تورط في المساس بالمقدسات، و أخرى تابعة للزنقة، استفادت من عشرات الملايين عبارة عن اشهار من اتصالات المغرب و مؤسسات اخرى بتدخل من المدعو الياس.
الغريب في الامر، هو أن المشهد الاعلامي الوطني اليوم، و ما تعتزم وزارة الاتصال القيام به في القادم من الايام، يؤكد على أن مثل تلك الجرائد هي التي ستستحوذ على المشهد الاعلامي، بحكم الدعم المالي التي تتلقاه من الجهات المعروفة بعدائها للمغرب، و الذي سيساعدها على اداء واجبات مدير نشر تتوفر فيه الشروط التي وضعها البقالي و كونفيدرالية الناشرين، بينما تبقى الجرائد الوطنية التي ستقاوم قليلة و دون انتشار واسع.
القانون الذي تعتزم وزارة الاتصال تطبيقه، سيتمخض عنه مجال اعلامي غير محايد، خصوصا و ان الجرائد التي تتوفر على الامكانيات لاجل تطبيقه، لا مشكلة لديها في الماديات بحكم التمويل الذي تتلقاه من اكثر من جهة، كما أن الساحة الاعلامية ستعرف انتشارا للجرائد التابعة للعدالة و التنمية، و الذي عمل الوزير السابق على خدمته من خلال طبخ القانون المشؤوم الذي سيتسبب في الكثير من الاحتجاجات.