طرحت الحكومة السويدية، التي تحكم بأقلية برلمانية، مشروع قانون متفق عليه مع المعارضة لتصعيب بيع أسلحة إلى الأنظمة الديكتاتورية ودول تتعرض فيها حقوق الإنسان للخطر.
ويضم الاقتراح، الذي بحث خلال عدة أعوام وتعرض لانتقادت من أحزاب وجماعات غير حكومية ومن الصناعة العسكرية، معيارا ديمقراطيا سيمثل عنصرا محوريا للسماح بصفقات البيع.
وكشف الاقتراح الذي أرسل إلى المجلس التشريعي ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل من عام 2018 أن وجود انتهاكات “خطيرة وموسعة” لحقوق الإنسان أو عيوبا “جسيمة” لوضع الديمقراطية “ستمثل عقبة لمنح تصريح”.
وأكد وزير العدل السويدي الاشتراكي الديمقراطي مورجان يوهانسون أن الاصلاح يدخل “تحسينات هامة” في قانون تصدير الاسلحة، ويحدد أوضاع طويلة الأمد للصناعة العسكرية السويدية القوية.
وأبرز حزب البيئة، الشريك الأقل في الائتلاف الحكومي، التقدم الذي سيمثله القانون الجديد، لكنه أوضح أنه لا يصل بعيدا عما يرغب.
وتعرض بيع أـسلحة إلى دول أخرى لجدل سياسي منذ نشر معلومات صحفية مطلع العقد أن وزارة الدفاع أسست شركة للمساعدة في إقامة مصنع أسلحة في السعودية في إطار اتفاق للتعاون العسكري.
وأسفر هذا النبأ عن إقالة وزير الدفاع السويدي آنذاك المحافظ ستين تولجفورس، وأعلنت الحكومة بعدها بثلاثة أعوام أنها لن تجدد الاتفاق مع الرياض تزامنا مع نزاع بين البلدين بسبب انتقادات حقوق الإنسان في السعودية.
وصدرت الصناعة العسكرية السويدية مواد ومعدات عسكرية إلى 56 دولة في عام 2016 بقيمة 11 مليار كورونا (مليار و125 مليون يورو) بزيادة 45% عن العام السابق، وفقا للجمعية السويدية من اجل السلام.
وتبرز بين الدول التي باعت السويد أسلحة لها قطر والسعودية وتايلاند.