المحرر ـ متابعة
أوضحت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نشرة إحصائية حول حجم الدين الخارجي العمومي حتى متم شهر مارس 2017، بأن الدين الخارجي العمومي المغربي فاق 143,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2017، مقابل 142,8 مليار درهم خلال الفصل الذي قبله.
وأشارت المديرية الى أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون المجموعة الأولى لدائني المغرب بحصة تصل 50,7 في المائة من الدين العمومي الخارجي في مجموعه على المديين المتوسط والطويل، تليهم السوق المالية الدولية (33,2 في المائة).
مضيفة أن عمليات السحب من القروض الخارجية بلغت 811 مليون درهم، أنجزتها المؤسسات الدولية (768 مليون درهم)، والدائنون الثنائيون (3 ملايين درهم).
وفي ما يتعلق بتكاليف الدين، فقد بلغت، حسب المصدر ذاته، 2,78 مليار درهم حتى متم شهر مارس، من بينها 2,22 مليار درهم بالنسبة للتكاليف الرئيسية، و558 مليون ردهم بالنسبة لتكاليف الفائدة.
وتهدف النشرة الإحصائية للدين الخارجي العمومي، التي تصدر كل ثلاثة أشهر، إلى تلبية متطلبات المعيار الخاص لنشر المعطيات، كما يحدده صندوق النقد الدولي، وبالتالي تمكين المستخدمين الداخليين والخارجيين من معلومات منتظمة بهذا الخصوص.
وتشمل هذه الإحصاءات، أساسا، تطور حجم الدين العمومي وبنيته وتوزيعه بحسب الأجل والجهات المدينة والعملات وأسعار الفائدة وخدمة الدين وأصل الدين والفوائد والسحوبات وتوقعات خدمة الدين بناء على الرصيد القائم.